كشف الرئيس العراقي برهم صالح، حجم الخسارة المالية التي تسبب بها الفساد في البلاد على مدى سنوات.
وأكد في تصريحات اليوم الأحد، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد تضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، مشيراً إلى أن العراق خسر مليارات تالدولارات بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هُرِّبت من الصفقات إلى الخارج منذ 2003.
كما قال في كلمة خاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، إن مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، مضيفاً أنه يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.
وأكد على عدم إمكانية التعامل مع الفساد محلياً، لافتاً إلى أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية.
كذلك دعا الرئيس العراقي إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد، مبيّناً أنَّ "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف"، مشدّداً على "جميع المؤسسات لاتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد"، مؤكداً أنَّ "الفساد لا يقلُّ خطورةً عن الإرهاب".
اعتقالات بتهمة الفساد
واعتقلت لجنة مكافحة الفساد خلال الأسابيع الماضية، عددا من المسؤولين والموظفين، كما أوقفت زعيم "حزب الحل" جمال الكربولي منتصف الشهر الماضي، ورفعت الحصانة عن أربعة نواب في البرلمان.
إلى ذلك، أصدرت اللجنة قائمة بمنع سفر عدد كبير من الشخصيات السياسية التي تحوم حولها شبهات فساد.
فساد ووباء وميليشيات
يذكر أن الهيمنة الإيرانية عبر عدد من الميليشيات التي تمسك ببعض المعابر ومرافق الدولة، والفساد ووباء كورونا، ساهمت بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث يعاني معظم الشعب من انهيار القطاع الاقتصادي وتعثر الرواتب، ما دفع في أكتوبر من العام 2019 إلى خروج الآلاف في احتجاجات كبيرة.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شكّل في سبتمبر من العام الماضي، لجنة لمحاربة "ملفات الفساد الكبرى"، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين.
وأكد في تصريحات اليوم الأحد، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد تضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، مشيراً إلى أن العراق خسر مليارات تالدولارات بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هُرِّبت من الصفقات إلى الخارج منذ 2003.
كما قال في كلمة خاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، إن مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، مضيفاً أنه يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.
وأكد على عدم إمكانية التعامل مع الفساد محلياً، لافتاً إلى أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية.
كذلك دعا الرئيس العراقي إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد، مبيّناً أنَّ "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف"، مشدّداً على "جميع المؤسسات لاتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد"، مؤكداً أنَّ "الفساد لا يقلُّ خطورةً عن الإرهاب".
اعتقالات بتهمة الفساد
واعتقلت لجنة مكافحة الفساد خلال الأسابيع الماضية، عددا من المسؤولين والموظفين، كما أوقفت زعيم "حزب الحل" جمال الكربولي منتصف الشهر الماضي، ورفعت الحصانة عن أربعة نواب في البرلمان.
إلى ذلك، أصدرت اللجنة قائمة بمنع سفر عدد كبير من الشخصيات السياسية التي تحوم حولها شبهات فساد.
فساد ووباء وميليشيات
يذكر أن الهيمنة الإيرانية عبر عدد من الميليشيات التي تمسك ببعض المعابر ومرافق الدولة، والفساد ووباء كورونا، ساهمت بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث يعاني معظم الشعب من انهيار القطاع الاقتصادي وتعثر الرواتب، ما دفع في أكتوبر من العام 2019 إلى خروج الآلاف في احتجاجات كبيرة.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شكّل في سبتمبر من العام الماضي، لجنة لمحاربة "ملفات الفساد الكبرى"، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين.
