العين الاخبارية
قتلى وجرحى واعتقالات وأضرار مادية.. هكذا كان المشهد في ساحات الاحتجاج وسط العاصمة بغداد، التي عادت لتنتفض ضد سياسة الاغتيالات.
ففي بيان، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن التصادمات التي حدثت في ساحة التحرير ببغداد أدت لمقتل متظاهرين اثنين وإصابة 20 آخرين.
وفيما لفت البيان الصادر اليوم الأربعاء، إلى وجود إصابات وصفت بـ"الخطرة"، أشار إلى أن إصابة 130 من القوات الأمنية.
وإلى جانب الضحايا من القتلى والجرحى، أسفرت الاحتجاجات عن اعتقال عدد كبير من المتظاهرين، قبل إطلاق سراحهم باستثناء 11 ما زالوا رهن الاعتقال.
آثار الحراك لم تتوقف عند الخسائر البشرية فقط، بل كانت أضرارها المادية حاضرة ، حيث تم حرق "كرفانات" تابعة لقوة حفظ النظام، ردا على استخدام الأخيرة "الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع".
وأمام هذا المشهد، نوهت المفوضية إلى أنها ومنذ بدء المظاهرات ولغاية هذه اللحظة كانت تطالب "بمنع استخدام العنف المفرط".
في المقابل، قالت: "في الوقت الذي تؤكد المفوضية فيه على المتظاهرين التزامهم التام بمعايير التظاهر السلمي والابتعاد عن أية تصادمات مع القوات الأمنية، فإنها تجدد مطالبتها لكافة الأطراف باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على سلمية المظاهرات".
كما طالبت المفوضية، القائد العام للقوات المسلحة "بتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الأكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط وإحالتهم للقضاء، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات".
وشددت مطالبتها للمتظاهرين "بمنع من يريد حرف الاحتجاجات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الأمنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة".
وشهدت بغداد يوم أمس، احتجاجات حاشدة تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة وتخللتها أعمال عنف في ساحة التحرير.
من جهته، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في أعمال العنف.
