مروان حاتم
قال مصدر أمني رفيع في العراق، الأربعاء، إن القوات الأمنية أوقفت قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، بتهمة "اغتيال ناشطين"، في خطوة غير مسبوقة تأتي غداة تظاهرة في بغداد، شهدت وقوع ضحيتين بالرصاص الحي.
وأضاف المصدر الأمني أنه "أُلقي القبض على قاسم مصلح، آمر اللواء الثالث عشر التابع لهيئة الحشد الشعبي، وقائد عمليات محور الأنبار في منطقة الدورة جنوب بغداد، بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والناشط المدني المعروف يُدعى فاهم الطائي".
وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن مصلح مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما وجهت قيادة العمليات المشتركة مذكرة إلى "هيئة الحشد الشعبي"، تطلب منها تنفيذ مذكرة الاعتقال، وتسليم المتهم إلى الجهات القضائية، وذلك قبل اعتقاله.
وقرر جهاز مكافحة الإرهاب إغلاق المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، على خلفية اعتقال مصلح.
وأكد مصدر أمني أن أنصار مصلح يستعدون للتظاهر في كربلاء للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأشار إلى أن "هناك ضغوطاً سياسية تُمارس على الحكومة العراقية لإطلاق سراح مصلح"، لافتاً إلى أن "مسؤولين حكوميين قالوا إن القضاء سيأخذ مجراه في القضية".
وقال مصدر أمني لـ"فرانس برس": "كانت لدينا خيوط أولية عن الجهة المنفذة لعمليتي الاغتيال، وبعد جمع هذه الخيوط، تأكدنا أن هذا الشخص يقف وراء العمليات الجنائية التي استهدفت ناشطين".
وتابع: "الجهة المنفذة لعملية التوقيف هي لجنة مكافحة الفساد في وكالة الاستخبارات، ومهمتها توقيف مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد".
وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف مسؤول في هذا المستوى بـ"الحشد الشعبي"، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران وباتت منضوية في الدولة، إذ غالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في عام 2019، إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، وفق "فرانس برس".
من جانبه، أصدر الحشد الشعبي بياناً أكد فيه أنه سيتم "الإفراج عن مصلح في الساعات المقبلة"، وأن الهيئة "ستقوم بردع الجهات التي تحاول خلط الأوراق".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر حكومي إعلان تشكيل لجنة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والاستخبارات الداخلية، والعمليات المشتركة و"الحشد الشعبي"، للتحقيق في قضية توقيف قاسم مصلح.
من جانبه، حذر زعيم "ميليشيا عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، الأربعاء، من تبعات اعتقال مصلح، ودعا إلى تسليمه لأمن الحشد الشعبي.
وقال الخزعلي على تويتر: "اعتقال قيادي مهم في الحشد الشعبي بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية، محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني وإيجاد الفوضى، للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور". وأضاف: "يجب الوقوف بقوة أمام هذه المحاولات، ويجب إعادة تطبيق السياسات القانونية الصحيحة، بتسليم المعتقل إلى أمن الحشد الشعبي وبشكل قانوني".
من وراء أستهداف الناشطين
ورداً على هذه الاغتيالات، شهدت بغداد، الثلاثاء، تظاهرة شارك فيها الآلاف بدأت بشكل سلمي، قبل أن تتحول إلى صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، وهدفت إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها.
وأفاد علي البياتي، العضو في "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق"، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، بأن التظاهرة انتهت بإصابة أكثر من 150 شخصاً بجروح، بينهم 130 من القوات الأمنية، فيما قُتل متظاهران برصاص قوات الأمن.
وإثر تظاهرات، تعهّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق "حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة التحرير لكشف الملابسات".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خُطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.
وتولت حكومة الكاظمي السلطة عقب استقالة الحكومة السابقة خلال احتجاجات عنيفة، خلفت نحو 600 ضحية.
قال مصدر أمني رفيع في العراق، الأربعاء، إن القوات الأمنية أوقفت قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، بتهمة "اغتيال ناشطين"، في خطوة غير مسبوقة تأتي غداة تظاهرة في بغداد، شهدت وقوع ضحيتين بالرصاص الحي.
وأضاف المصدر الأمني أنه "أُلقي القبض على قاسم مصلح، آمر اللواء الثالث عشر التابع لهيئة الحشد الشعبي، وقائد عمليات محور الأنبار في منطقة الدورة جنوب بغداد، بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والناشط المدني المعروف يُدعى فاهم الطائي".
وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن مصلح مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما وجهت قيادة العمليات المشتركة مذكرة إلى "هيئة الحشد الشعبي"، تطلب منها تنفيذ مذكرة الاعتقال، وتسليم المتهم إلى الجهات القضائية، وذلك قبل اعتقاله.
وقرر جهاز مكافحة الإرهاب إغلاق المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، على خلفية اعتقال مصلح.
وأكد مصدر أمني أن أنصار مصلح يستعدون للتظاهر في كربلاء للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأشار إلى أن "هناك ضغوطاً سياسية تُمارس على الحكومة العراقية لإطلاق سراح مصلح"، لافتاً إلى أن "مسؤولين حكوميين قالوا إن القضاء سيأخذ مجراه في القضية".
وقال مصدر أمني لـ"فرانس برس": "كانت لدينا خيوط أولية عن الجهة المنفذة لعمليتي الاغتيال، وبعد جمع هذه الخيوط، تأكدنا أن هذا الشخص يقف وراء العمليات الجنائية التي استهدفت ناشطين".
وتابع: "الجهة المنفذة لعملية التوقيف هي لجنة مكافحة الفساد في وكالة الاستخبارات، ومهمتها توقيف مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد".
وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف مسؤول في هذا المستوى بـ"الحشد الشعبي"، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران وباتت منضوية في الدولة، إذ غالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في عام 2019، إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، وفق "فرانس برس".
من جانبه، أصدر الحشد الشعبي بياناً أكد فيه أنه سيتم "الإفراج عن مصلح في الساعات المقبلة"، وأن الهيئة "ستقوم بردع الجهات التي تحاول خلط الأوراق".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر حكومي إعلان تشكيل لجنة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والاستخبارات الداخلية، والعمليات المشتركة و"الحشد الشعبي"، للتحقيق في قضية توقيف قاسم مصلح.
من جانبه، حذر زعيم "ميليشيا عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، الأربعاء، من تبعات اعتقال مصلح، ودعا إلى تسليمه لأمن الحشد الشعبي.
وقال الخزعلي على تويتر: "اعتقال قيادي مهم في الحشد الشعبي بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية، محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني وإيجاد الفوضى، للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور". وأضاف: "يجب الوقوف بقوة أمام هذه المحاولات، ويجب إعادة تطبيق السياسات القانونية الصحيحة، بتسليم المعتقل إلى أمن الحشد الشعبي وبشكل قانوني".
من وراء أستهداف الناشطين
ورداً على هذه الاغتيالات، شهدت بغداد، الثلاثاء، تظاهرة شارك فيها الآلاف بدأت بشكل سلمي، قبل أن تتحول إلى صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، وهدفت إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها.
وأفاد علي البياتي، العضو في "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق"، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، بأن التظاهرة انتهت بإصابة أكثر من 150 شخصاً بجروح، بينهم 130 من القوات الأمنية، فيما قُتل متظاهران برصاص قوات الأمن.
وإثر تظاهرات، تعهّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق "حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة التحرير لكشف الملابسات".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خُطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.
وتولت حكومة الكاظمي السلطة عقب استقالة الحكومة السابقة خلال احتجاجات عنيفة، خلفت نحو 600 ضحية.
