العربية
بينما شهدت بغداد اليوم، اجتماعا على أعلى المستويات يجمع الرئاسات الأربع لبحث الملف الأمني والسياسي بعد اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح، وانتشار القوات الخاصة وسط العاصمة، ومحيط المنطقة الخضراء، شددت الرئاسات على أن ما جرى أمس من أحداث يؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضافت في بيان، أن الاضطراب الأمني يعرض الاستقرار للخطر، وأن ما جرى الأربعاء، يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد، وكذلك دعم الدولة في حصر السلاح بيدها لوأد الفتنة، واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز.
وأيضاً أعلنت أن موعد إجراء الانتخابات النيابية قد تقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إلى ذلك، حضر الاجتماع الذي عقد في قصر بغداد، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
اعتقال قيادي في الحشد
وجاء هذا البيان بعدما بدأت 4 جهات أمنية واستخبارية عراقية تحقيقاً مع القيادي البارز في الحشد، على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيال ناشطين، واستهداف قواعد أميركية، وتهم أخرى تتعلق بالإرهاب، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.
أما بالنسبة للجهات المنخرطة في تلك التحقيقات، فهي العمليات المشتركة والأمن الوطني والاستخبارات، بالإضافة إلى ممثل عن الحشد.
وكانت بغداد شهدت أمس ساعات توتر ملحوظ، إثر اعتقال مصلح بالتزامن مع تأكيد العديد من الناشطين تورطه في اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات بكربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، بالإضافة إلى الناشط فاهم الطائي، ابن كربلاء أيضاً.
فقد أغلقت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بالكامل أمس، بسبب تهديدات الميليشيات التي حاولت الانتشار على مداخلها، ما أثار مخاوف من تفاقم الوضع.
إلا أن قوات مكافحة الإرهاب عادت وانتشرت داخل المنطقة، فيما انتشر الجيش العراقي في مناطق أخرى في العاصمة وقطع بعض الطرقات.
انتهاك خطر
في حين طلب الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة للقيادي المعتقل. كما وجه بالتحقيق فيما حدث من قبل مجموعات مسلحة اعتراضا على هذا التوقيف، واصفا استعراض الميليشيات "بالانتهاك الخطير للغاية للدستور".
يذكر أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، في عمليات اتهمت الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران بارتكابها.
