نفى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد السبت، إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح الذي تم توقيفه في وقت سابق على خلفية اتهامات بالتورط في اغتيال ناشطين سياسيين، محذراً الحشد من اللجوء لثقافة "لي الأذرع"، لا سيما مع التفاوت الكبير في الإمكانات بينه والجيش.
وقال عناد في لقاء خاص مع قناة "المربد" المحلية، إن "البعض يفسر سكوت الدولة بالخوف، إلا أن تغليب مصلحة البلد هو الأولى كون الموضوع يصبح خطيراً في حالة حدوث قتال ما بين القوات المسلحة التابعة للدولة، والحشد الشعبي التابع لها أيضاً".
وأوضح عناد أن البلد "لا يحتمل المزيد من الشهداء والجرحى"، مجدداً دعوته إلى عدم تكرار ما جرى مرة أخرى "لاحتوائه على شبهة حصول قتال داخل المنظومة الأمنية"، في إشارة إلى تطويق عناصر الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على توقيف مصلح.
وقال وزير الدفاع العراقي إن هناك جهات (لم يسمها) "تسعى إلى إحداث فتنة في البلد، فهي تراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية"، على حد تعبيره.
دور ثانوي للحشد
وأشار عناد إلى أن من يعتقد أن "عمليات التحرير التي جرت ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكتمل لولا الحشد فهو مخطئ، لأن قوات الجيش هي من أسهمت في تحرير العراق وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها، لكن الحشد أسهم في تسريع التحرير فقط"، لافتاً إلى أنه "لولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار".
وأكد عناد أن الوزارة سلمت قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، إلى قيادة القوات المشتركة وتم تشكيل لجنة مشتركة من استخبارات الجيش والداخلية وأمن الحشد للتحقيق معه.
وجدد الوزير رفضه استخدام الطرف المقابل "ثقافة لي الأذرع" لا سيما وأن الأخير لا يمتلك سوی عجلة عليها أحادية (نوع من السلاح المتوسط) لا تستطيع إخافة دولة أو جيش، مؤكداً أن "قدرات الدولة حالياً تفوق قدرة النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي".
وبدأت الأزمة مع توقيف القوات الأمنية قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، بتهمة "اغتيال ناشطين"، في خطوة غير مسبوقة.
وكشف مصدر أمني لـ"الشرق"، وقتها أنه "أُلقي القبض على قاسم مصلح، آمر اللواء الثالث عشر التابع لهيئة الحشد الشعبي، وقائد عمليات محور الأنبار في منطقة الدورة جنوب بغداد، بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، وناشط آخر يُدعى فاهم الطائي".
وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن مصلح مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما وجهت قيادة العمليات المشتركة مذكرة إلى "هيئة الحشد الشعبي"، تطلب منها تنفيذ مذكرة الاعتقال، وتسليم المتهم إلى الجهات القضائية، وذلك قبل اعتقاله.
ورداً على اعتقال مصلح، طوقت فصائل الحشد الشعبي المنطقة الخضراء في وسط بغداد، ومنعت الدخول إليها باستثناء عناصرها.
وأكد رؤساء الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء الأعلى في العراق، الخميس، أن "استمرار الاضطراب الأمني، والتعدي على سلطة الدولة وحقها في القرار الأمني والعسكري، يمثل تجاوزاً خطيراً على الدولة، وهيبتها في فرض القانون، وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد لمخاطر حقيقية".
وأضافت القيادات العراقية، في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "هذه الخطوات تستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، وتوحيد الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".
وأشار البيان إلى "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء، وإجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية".
وأكد قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، استمرار قوات الأمن في ملاحقة المطلوبين للقضاء، وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار، إلى أن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من القبض على 6 مطلوبين للقضاء ضمن الواقع الجغرافي لمناطق الهارثة شمال البصرة، ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وعتادا مختلف الأنواع.
وقال عناد في لقاء خاص مع قناة "المربد" المحلية، إن "البعض يفسر سكوت الدولة بالخوف، إلا أن تغليب مصلحة البلد هو الأولى كون الموضوع يصبح خطيراً في حالة حدوث قتال ما بين القوات المسلحة التابعة للدولة، والحشد الشعبي التابع لها أيضاً".
وأوضح عناد أن البلد "لا يحتمل المزيد من الشهداء والجرحى"، مجدداً دعوته إلى عدم تكرار ما جرى مرة أخرى "لاحتوائه على شبهة حصول قتال داخل المنظومة الأمنية"، في إشارة إلى تطويق عناصر الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على توقيف مصلح.
وقال وزير الدفاع العراقي إن هناك جهات (لم يسمها) "تسعى إلى إحداث فتنة في البلد، فهي تراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية"، على حد تعبيره.
دور ثانوي للحشد
وأشار عناد إلى أن من يعتقد أن "عمليات التحرير التي جرت ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكتمل لولا الحشد فهو مخطئ، لأن قوات الجيش هي من أسهمت في تحرير العراق وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها، لكن الحشد أسهم في تسريع التحرير فقط"، لافتاً إلى أنه "لولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار".
وأكد عناد أن الوزارة سلمت قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، إلى قيادة القوات المشتركة وتم تشكيل لجنة مشتركة من استخبارات الجيش والداخلية وأمن الحشد للتحقيق معه.
وجدد الوزير رفضه استخدام الطرف المقابل "ثقافة لي الأذرع" لا سيما وأن الأخير لا يمتلك سوی عجلة عليها أحادية (نوع من السلاح المتوسط) لا تستطيع إخافة دولة أو جيش، مؤكداً أن "قدرات الدولة حالياً تفوق قدرة النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي".
وبدأت الأزمة مع توقيف القوات الأمنية قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، بتهمة "اغتيال ناشطين"، في خطوة غير مسبوقة.
وكشف مصدر أمني لـ"الشرق"، وقتها أنه "أُلقي القبض على قاسم مصلح، آمر اللواء الثالث عشر التابع لهيئة الحشد الشعبي، وقائد عمليات محور الأنبار في منطقة الدورة جنوب بغداد، بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، وناشط آخر يُدعى فاهم الطائي".
وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن مصلح مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما وجهت قيادة العمليات المشتركة مذكرة إلى "هيئة الحشد الشعبي"، تطلب منها تنفيذ مذكرة الاعتقال، وتسليم المتهم إلى الجهات القضائية، وذلك قبل اعتقاله.
ورداً على اعتقال مصلح، طوقت فصائل الحشد الشعبي المنطقة الخضراء في وسط بغداد، ومنعت الدخول إليها باستثناء عناصرها.
وأكد رؤساء الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء الأعلى في العراق، الخميس، أن "استمرار الاضطراب الأمني، والتعدي على سلطة الدولة وحقها في القرار الأمني والعسكري، يمثل تجاوزاً خطيراً على الدولة، وهيبتها في فرض القانون، وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد لمخاطر حقيقية".
وأضافت القيادات العراقية، في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "هذه الخطوات تستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، وتوحيد الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".
وأشار البيان إلى "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء، وإجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية".
وأكد قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، استمرار قوات الأمن في ملاحقة المطلوبين للقضاء، وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار، إلى أن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من القبض على 6 مطلوبين للقضاء ضمن الواقع الجغرافي لمناطق الهارثة شمال البصرة، ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وعتادا مختلف الأنواع.
