وكالات
نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، علم الرئيس ميشال عون المسبق بعمليات تهريب الأموال من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.
وأكدت الرئاسة اللبنانية عدم صحة ما أورده أحد الإعلاميين أول أمس الأحد عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان على علم مسبق بعمليات تهريب الأموال وأرقامها من مطار رفيق الحريري الدولي.
وأعلنت أن "مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تندرج في إطار الحملات المبرمجة التي تستهدف رئاسة الجمهورية لأسباب لم تعد خافية على أحد والتي لا طائل منها".
وكان إعلامي لبناني أعلن في مقابلة تلفزيونية أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يعلم كل شيء عن حركة الأموال في مطار بيروت".
وتتزامن عمليات تهريب الأموال للخارج مع أزمة اقتصادية متفاقمة في لبنان خلال الأشهر الأخيرة وبدأت المواد الأولية تفقد من الأسواق، إضافة إلى شح كبير بالأدوية.
وتشهد البلاد نقصا هائلا في المحروقات من بنزين ومازوت، وتصطف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من سنة و8 أشهر وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وأقفلت العديد من المؤسسات وبلغت البطالة مستويات قياسية، وسط انسداد في الأفق السياسي وأي قدرة على الحلول نتيجة الخلافات بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين على التحاصص في الوزارات.
وكانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ نحو 12800 اليوم. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.
وأسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.
