يعد محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية، التي تسعى الدولة المصرية إلى التوسع في إنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاستيراد.
هذا المحصول الاستراتيجي تعرض مؤخراً إلى العديد من الأزمات، التي تسببت في إتلاف كميات كبيرة منه، وذلك نظرا لإخلال شركات السكر، بالعقود التي أبرمتها مع المزارعين، ورفضها استلام المحاصيل، مما يعرضها للتلف، الأمر الذي أدى الي اندلاع موجة من الغضب بين المزارعين، وسط مناشدات لوزير الزراعة المصري للتدخل من أجل إنهاء الأزمة وإنقاذ محاصيلهم.
وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن مزارعي بنجر السكر بمحافظات المنيا والأقصر وأسيوط وبورسعيد والدقهلية، يتعرضون لكارثة وخسائر فادحة، بسبب رفض بعض الشركات استلام محصول البنجر منهم رغم التعاقد مع المزارعين.
وأشار نقيب الفلاحين، في تصريحات لموقع " سكاي نيوز عربية"، أن شركة القناة بالمنيا- صعيد مصر، رغم تعاقدها مع المزارعين بالمنيا وأسيوط لم تلتزم باستلام البنجر من المزارعين بسبب تعرض المصنع لحريق سابق.
وأضاف أبو صدام: "رغم خطأ بعض المزارعين بعدم التزامهم بموعد تقليع وتسليم البنجر في محافظات بورسعيد والدقهلية وتقليع البنجر قبل موعده رغبة منهم في زراعة القطن أو الأرز مبكراً مما جعل بعض المصانع ترفض الاستلام لعدم وجود طاقة استيعابية، إلا أن ذلك لا يعفي وزارة الزراعة من المسؤولية عن غياب الإرشاد الزراعي بمديريات الزراعة بهذه المحافظات بالتنبيه وتوعية المزارعين بعدم تقليع وحصاد البنجر قبل المواعيد المتفق عليها مع مناديب المصانع مقدما حتى لا يتعرض البنجر للتلف.
ونفى نقيب الفلاحين، ما تردد حول زراعة بعض المزارعين كميات أكبر من المتعاقد عليه، لأن "تقاوي" البنجر غير موجودة إلا في المصانع، ومزارعو البنجر يعرفون جيداً، أن البنجر لا يمكن بيعه إلا من خلال التعاقد، ولا يستطيعون الاستفادة منه في أي استخدام آخر، مؤكداً ان كل من زرع البنجر لديه تعاقد مع شركة أو مصنع.
وفي ذات السياق، قال محمد زكي، عضو مجلس النواب المصري، بمحافظة كفر الشيخ، أنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي، وزير التموين، و أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر بسبب أزمة تأخر استلام محصول بنجر السكر.
وتابع، عضو مجلس النواب، في حديثه لموقع " سكاي نيوز عربية"، أن محصول بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية للدولة المصرية، فضلا عن كونه يمثل الدخل الرئيسي للفلاح، وأن رفض المصانع استلام الإنتاج، أدى الي تلف كميات كبيرة منها، على الطرق والأراضي، مما أدى إلى ضياع حق الفلاحين.
وأضاف زكي، ما زالت الأزمة مستمرة، مناشداً الدولة بالتدخل العاجل، لإنهاء الأزمة وتعويض الفلاحين عن الخسائر التي لحقت بهم.
