في محاولة لاحتواء الموقف بعد مقتل 6 أشخاص برصاص قوات الأمن الكردية في مدينة منبج ومحيطها، شمال سوريا، خلال احتجاجات شهدتها المنطقة في اليومين الأخيرين، عقدت قيادات عسكرية ومدنية ووجهاء وشيوخ عشائر المنطقة، الأربعاء، اجتماعاً انتهى بوقف العمل بحملة التجنيد الإجباري التي فجرت الوضع.

وخلص الاجتماع أيضاً إلى إحالة موضوع قرار التجنيد للدراسة والنقاش، على أن يتم إطلاق سراح متظاهرين جرى اعتقالهم وتشكيل لجنة للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً، وذلك وفقاً لما كشف عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس.

تجنيد لمدة عام

الجدير ذكره أن الإدارة الذاتية تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها لفترة تمتد قرابة عام، من أجل دعم صفوف قواتها.

وبدأت الاحتجاجات، بتظاهرة الاثنين الماضي، اعتراضاً على المسألة، وتطورت لاحقاً إلى احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية المتردية في المنطقة في ظل شح المحروقات ومواد البناء.

كما أحصى المرصد مقتل ستة متظاهرين خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية برصاص قوى الأمن الداخلي الكردية خلال الاحتجاجات، التي تخللها هجوم متظاهرين على حاجز لقوات الأمن الكردية في محيط المدينة وقطع طرق.

توتر وغضب

يذكر أن سقوط القتلى خلال الاحتجاجات قد تسبب حالة من التوتر في المنطقة، فرض على إثرها المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها، التابع لقوات سوريا الديموقراطية، حظر تجول الثلاثاء ما زال مستمراً في المدينة ويتزامن مع إغلاق مداخلها ومخارجها كافة.

وفي بيان أصدره ليلاً، حذّر المجلس العسكري من تصاعد التوترات.

وتشهد مناطق الأكراد أزمة اقتصادية خانقة ساهمت بشكل كبير بتفجر الوضع إلى جانب قرار التجنيد.