قالت صحيفة "الوطن" المصرية بأن النيابة العامة قاربت على الانتهاء من التحقيقات التي تجريها بقضية العثور مقتنيات تاريخية وأوسمة تعود للعصر الملكي وتحف نادرة داخل شقة نجل مسؤول سابق.
وبحسب المصادر فإن تلك المقتنيات تقدر بمبالغ طائلة، تتخطى مليار جنيه، وتعمل النيابة العامة على فحص مصادر الحصول على تلك المقتنيات الضخمة التي عثر عليها داخل شقة المستشار السابق أ. ع (75 عاما) والذي يشغل منصبا قضائيا رفيعا حاليا في الكويت.
وأفادت تحقيقات النيابة في تلك القضية، بأن مباحث تنفيذ الأحكام حين ذهبت لتنفيذ الحكم القضائي ضد نجل مالك الشقة لصالح خاله، بسبب وجود تعاملات تجارية، بينما حصل الأخير على حكم بالحجز على الشقة وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام فلم تجد أحدا فيها فكسرت باب الشقة فوجدت الشقة داخلها كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية والأشياء النادرة والثمينة فتم التحفظ عليها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
وبينما تحدث نجل مالك الشقة عن عدم قانونية كسر الباب ودخول الشقة بزعم أن الشرطة أخطأت في دخول شقته ودخلت شقة والده، لكن تلك الرواية رد عليها مصدر أمني مبينا أن "الشرطة كانت تنفذ القانون وأن التحريات أكدت على أن من صدر ضده الحكم يقيم فيها بصحبة والده، وبالتالي دخول الشرطة حدث بالشكل القانوني، وأن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة عندما لم تجد أحدا بها من أجل تنفيذ الحكم".
وقال المصدر إن "المفاجأة تمثلت في وجود مقتنيات أثرية كثيرة وتحف نادرة وتماثيل أثرية تعود للعصر الملكي، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة، وتحريز المضبوطات من قبل النيابة العامة، وجرى تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات من قبل النيابة العامة".
{{ article.visit_count }}
وبحسب المصادر فإن تلك المقتنيات تقدر بمبالغ طائلة، تتخطى مليار جنيه، وتعمل النيابة العامة على فحص مصادر الحصول على تلك المقتنيات الضخمة التي عثر عليها داخل شقة المستشار السابق أ. ع (75 عاما) والذي يشغل منصبا قضائيا رفيعا حاليا في الكويت.
وأفادت تحقيقات النيابة في تلك القضية، بأن مباحث تنفيذ الأحكام حين ذهبت لتنفيذ الحكم القضائي ضد نجل مالك الشقة لصالح خاله، بسبب وجود تعاملات تجارية، بينما حصل الأخير على حكم بالحجز على الشقة وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام فلم تجد أحدا فيها فكسرت باب الشقة فوجدت الشقة داخلها كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية والأشياء النادرة والثمينة فتم التحفظ عليها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
وبينما تحدث نجل مالك الشقة عن عدم قانونية كسر الباب ودخول الشقة بزعم أن الشرطة أخطأت في دخول شقته ودخلت شقة والده، لكن تلك الرواية رد عليها مصدر أمني مبينا أن "الشرطة كانت تنفذ القانون وأن التحريات أكدت على أن من صدر ضده الحكم يقيم فيها بصحبة والده، وبالتالي دخول الشرطة حدث بالشكل القانوني، وأن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة عندما لم تجد أحدا بها من أجل تنفيذ الحكم".
وقال المصدر إن "المفاجأة تمثلت في وجود مقتنيات أثرية كثيرة وتحف نادرة وتماثيل أثرية تعود للعصر الملكي، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة، وتحريز المضبوطات من قبل النيابة العامة، وجرى تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات من قبل النيابة العامة".
