أ ف ب
حمّل مصدر حكومي في العراق، في حديث لوكالة "فرانس برس"، القضاء مسؤولية الإفراج عن القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، الأربعاء، بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين.
وقال المصدر الحكومي: "من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح، لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه، بسبب ضغوط مورست عليه".
وأوقفت القوات الأمنية العراقية قاسم مصلح في 26 مايو الماضي بتهمة "اغتيال ناشطين"، في خطوة غير مسبوقة. ورداً على اعتقاله، طوّقت فصائل "الحشد الشعبي" المنطقة الخضراء وسط بغداد، ومنعت الدخول إليها.
وأضاف المصدر الحكومي أن "الأدلة تتضمن مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا، ورسائل تهديد لعائلات الضحايا"، تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما قال مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، إنه تم إطلاق سراح مصلح، لـ"عدم كفاية الأدلة".
"كان موجوداً في مقر الحشد"
مصدر في "الحشد الشعبي" قال لـ"فرانس برس"، إن "قاسم مصلح لم يكن موقوفاً منذ أيام لدى السلطات، بل كان موجوداً في مقر الحشد الشعبي، حيث خضع للتحقيق".
واستقبل المئات من الأشخاص مصلح في مدينة كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد)، التي يتحدر منها ويملك فيها نفوذاً كبيراً، واستقبله مناصروه عند الأماكن المقدسة في المدينة. ورفع مؤيدوه في كربلاء لافتات كتب عليها "قاسم عاد منتصراً".
وتحدث مصلح لوكالة "فرانس برس"، إثر وصوله إلى كربلاء، قائلاً: "الهيئة القضائية أحقت الحق، وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق مساره، وتم الإفراج عني".
ومصلح هو قائد "عمليات الأنبار" في "الحشد الشعبي"، وهو "تحالف فصائل يهمين عليها الموالون لإيران"، بحسب "فرانس برس".
وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن "مصلح مطلوب وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، ووجهت إليه تهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، وناشط آخر يُدعى فاهم الطائي.
وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد إجراءات أمنية مشددة في الأيام الأخيرة، وسط انتشار أمني كبير للقوات الخاصة، المكلفة بحماية هذه المنطقة التي تحوي "قيادة العمليات المشتركة"، حيث تم احتجاز مصلح فيها، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدفاع العراقي جمعة عناد.
حمّل مصدر حكومي في العراق، في حديث لوكالة "فرانس برس"، القضاء مسؤولية الإفراج عن القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، الأربعاء، بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين.
وقال المصدر الحكومي: "من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح، لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه، بسبب ضغوط مورست عليه".
وأوقفت القوات الأمنية العراقية قاسم مصلح في 26 مايو الماضي بتهمة "اغتيال ناشطين"، في خطوة غير مسبوقة. ورداً على اعتقاله، طوّقت فصائل "الحشد الشعبي" المنطقة الخضراء وسط بغداد، ومنعت الدخول إليها.
وأضاف المصدر الحكومي أن "الأدلة تتضمن مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا، ورسائل تهديد لعائلات الضحايا"، تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما قال مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، إنه تم إطلاق سراح مصلح، لـ"عدم كفاية الأدلة".
"كان موجوداً في مقر الحشد"
مصدر في "الحشد الشعبي" قال لـ"فرانس برس"، إن "قاسم مصلح لم يكن موقوفاً منذ أيام لدى السلطات، بل كان موجوداً في مقر الحشد الشعبي، حيث خضع للتحقيق".
واستقبل المئات من الأشخاص مصلح في مدينة كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد)، التي يتحدر منها ويملك فيها نفوذاً كبيراً، واستقبله مناصروه عند الأماكن المقدسة في المدينة. ورفع مؤيدوه في كربلاء لافتات كتب عليها "قاسم عاد منتصراً".
وتحدث مصلح لوكالة "فرانس برس"، إثر وصوله إلى كربلاء، قائلاً: "الهيئة القضائية أحقت الحق، وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق مساره، وتم الإفراج عني".
ومصلح هو قائد "عمليات الأنبار" في "الحشد الشعبي"، وهو "تحالف فصائل يهمين عليها الموالون لإيران"، بحسب "فرانس برس".
وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن "مصلح مطلوب وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، ووجهت إليه تهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، وناشط آخر يُدعى فاهم الطائي.
وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد إجراءات أمنية مشددة في الأيام الأخيرة، وسط انتشار أمني كبير للقوات الخاصة، المكلفة بحماية هذه المنطقة التي تحوي "قيادة العمليات المشتركة"، حيث تم احتجاز مصلح فيها، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدفاع العراقي جمعة عناد.
