قالت وزارة المالية السودانية في بيان، إن السودان حرّر أسعار البنزين والديزل بالكامل أمس الثلاثاء، مضيفة أن الأسعار السابقة ستُلغى وستُطرح بدلا منها أسعار جديدة قالت إنها تتماشى مع تكاليف الاستيراد.
ويطبق السودان إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي، على أمل إنعاش اقتصاده والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل. لكن الإصلاحات مؤلمة إذ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363% في أبريل نيسان.
وقال مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي إن الإصلاحات، التي تضمنت خفضا حادا لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
والتحرك الذي اتخذه السودان أمس، هو الأحدث في سلسلة من زيادات أسعار الوقود. وقالت وزارة المالية إن الأسعار في المستقبل ستتحدد بتكلفة الاستيراد والنقل والضرائب وهوامش الربح.
وقال البيان إنه وفقا للتكاليف الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها. وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيها للتر، ارتفاعا من 125 جنيها.
وأضاف البيان أن القرار "وجه بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود".
وقال إن سياسة تحرير أسعار الوقود "التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنويا كدعم للمحروقات".
{{ article.visit_count }}
ويطبق السودان إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي، على أمل إنعاش اقتصاده والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل. لكن الإصلاحات مؤلمة إذ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363% في أبريل نيسان.
وقال مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي إن الإصلاحات، التي تضمنت خفضا حادا لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
والتحرك الذي اتخذه السودان أمس، هو الأحدث في سلسلة من زيادات أسعار الوقود. وقالت وزارة المالية إن الأسعار في المستقبل ستتحدد بتكلفة الاستيراد والنقل والضرائب وهوامش الربح.
وقال البيان إنه وفقا للتكاليف الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها. وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيها للتر، ارتفاعا من 125 جنيها.
وأضاف البيان أن القرار "وجه بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود".
وقال إن سياسة تحرير أسعار الوقود "التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنويا كدعم للمحروقات".
