أعلن تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان، عن توقف قسري عن العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين، مع تعمق أزمة شح الأدوية من الصيدليات في ظل غياب الأدوية البديلة الأمر الذي يهدد القطاع الصحي في البلاد.
قال تجمع أصحاب الصيدليات في بيان، إن "هذا التحرك لحشد أوسع تضامن لإيصال صوتنا لمن يعنيهم الأمر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه الواقع الصحي والدوائي في البلد". مطالباً بوضع الحلول السريعة لهذه الأزمة المستفحلة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم وبعد ما باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال.
من جهته يقول نقيب الصيادلة غسان الأمين، لوكالة "سبوتنيك" إن "النقابة لم تدعوا للإضراب لأن القانون يمنع الصيدلي من الإقفال، ويمنع عدم إعطاء الدواء للمواطن، ويمنع الإقفال إلا بإذن من وزارة الصحة، ولكن الصيادلة وصلوا إلى مرحلة لم يعد بإستطاعتهم التحمل، الأدوية مقطوعة ومصاريفهم كبيرة، فهذا التحرك هو توقف قسري عن العمل لأنه لا يمكنهم الاستمرار".
وأشار إلى أنها "رسالة إلى المواطنين أن الصيدلي يكمل المواطن، فهذه صرخة للصيادلة وكنقابة أتفهمهم وأتبنى مطالبهم، ولا نتوقع أن يشكل التوقف عن العمل ضغطاً على الدولة لحل المشكلة، ولكن هي صرخة موجهة للمواطنين وثانياً للمسؤولين لعل وعسى، ولكن المسؤول هو السياسات المتراكمة من أكثر من 40 سنة في وزارات الصحة".
ولفت الأمين إلى أن "الفاتورة الدوائية في لبنان هي أعلى فاتورة في المنطقة، والاستهلاك عالي وبالتالي عندما لا نعتمد على بدائل التي هي "الجينيريك" الأرخص بأن تكون موجودة في السوق وبكثرة وعندما لا يكون لدينا صناعة وطنية تستطيع أن تلبي حاجات المواطن ب"جينيريك" بكميات كبيرة تعتمد فقط على "البراند" كأساس لفاتورة الدواء، وعندما وصلنا إلى أول امتحان صعب الانهيار الاقتصادي طبعاً المصرف المركزي أصدر قراراً بأنه بحاجة إلى موافقة قبل استيراد الدواء، وهذا القرار أدى إلى حدوث أزمة في السوق وانقطاع الدواء".
وشدد على أن "الأزمة خطيرة، الإنسان لا يستطيع الإستغناء عن دواء، فهذه الأزمة إذا لم تحل فستؤدي إلى ردات فعل سلبية في الشارع". مشدداً على أنه "يجب السير بخطة ترشيد استيراد الدواء، ولكن للأسف رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يريد تحمل هذه المسؤولية ولا يريد أخذ هكذا قرار، ومصرف لبنان يقول أنه إذا لم يعطى قرار سياسي فإنه لن يقدم عليه، ويتم تقاذف الطابة من شخص لآخر".
ونوه نقيب الصيادلة بكل ما يقوم به وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن لأنه أخذ إجراءات كثيرة لدعم قطاع الصيدليات، ولكن الأزمة أكبر من الوزارة وهي بحاجة إلى قرار على صعيد حكومة.
قال تجمع أصحاب الصيدليات في بيان، إن "هذا التحرك لحشد أوسع تضامن لإيصال صوتنا لمن يعنيهم الأمر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه الواقع الصحي والدوائي في البلد". مطالباً بوضع الحلول السريعة لهذه الأزمة المستفحلة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم وبعد ما باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال.
من جهته يقول نقيب الصيادلة غسان الأمين، لوكالة "سبوتنيك" إن "النقابة لم تدعوا للإضراب لأن القانون يمنع الصيدلي من الإقفال، ويمنع عدم إعطاء الدواء للمواطن، ويمنع الإقفال إلا بإذن من وزارة الصحة، ولكن الصيادلة وصلوا إلى مرحلة لم يعد بإستطاعتهم التحمل، الأدوية مقطوعة ومصاريفهم كبيرة، فهذا التحرك هو توقف قسري عن العمل لأنه لا يمكنهم الاستمرار".
وأشار إلى أنها "رسالة إلى المواطنين أن الصيدلي يكمل المواطن، فهذه صرخة للصيادلة وكنقابة أتفهمهم وأتبنى مطالبهم، ولا نتوقع أن يشكل التوقف عن العمل ضغطاً على الدولة لحل المشكلة، ولكن هي صرخة موجهة للمواطنين وثانياً للمسؤولين لعل وعسى، ولكن المسؤول هو السياسات المتراكمة من أكثر من 40 سنة في وزارات الصحة".
ولفت الأمين إلى أن "الفاتورة الدوائية في لبنان هي أعلى فاتورة في المنطقة، والاستهلاك عالي وبالتالي عندما لا نعتمد على بدائل التي هي "الجينيريك" الأرخص بأن تكون موجودة في السوق وبكثرة وعندما لا يكون لدينا صناعة وطنية تستطيع أن تلبي حاجات المواطن ب"جينيريك" بكميات كبيرة تعتمد فقط على "البراند" كأساس لفاتورة الدواء، وعندما وصلنا إلى أول امتحان صعب الانهيار الاقتصادي طبعاً المصرف المركزي أصدر قراراً بأنه بحاجة إلى موافقة قبل استيراد الدواء، وهذا القرار أدى إلى حدوث أزمة في السوق وانقطاع الدواء".
وشدد على أن "الأزمة خطيرة، الإنسان لا يستطيع الإستغناء عن دواء، فهذه الأزمة إذا لم تحل فستؤدي إلى ردات فعل سلبية في الشارع". مشدداً على أنه "يجب السير بخطة ترشيد استيراد الدواء، ولكن للأسف رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يريد تحمل هذه المسؤولية ولا يريد أخذ هكذا قرار، ومصرف لبنان يقول أنه إذا لم يعطى قرار سياسي فإنه لن يقدم عليه، ويتم تقاذف الطابة من شخص لآخر".
ونوه نقيب الصيادلة بكل ما يقوم به وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن لأنه أخذ إجراءات كثيرة لدعم قطاع الصيدليات، ولكن الأزمة أكبر من الوزارة وهي بحاجة إلى قرار على صعيد حكومة.
