سكاي نيوز عربية
تنطلق في الجزائر، اليوم السبت، أول انتخابات برلمانية تلي الاستفتاء على تعديل الدستور، بينما تأمل السلطات في أن تشهد الانتخابات نسب مشاركة مرتفعة في عملية الاقتراع.
وتعتبر انتخابات المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، الأولى أيضا بعد عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أنها السابعة خلال ثلاثة عقود.
وتأتي هذه الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد احتجاجات واسعة 2019، التي حالت دون فترة رئاسية خامسة لبوتفليقة.
ويشارك في هذه الانتخابات نحو 24 مليون ناخب، من المقرر أن يختاروا 407 نواب، من بين نحو 25 ألف مرشح يتوزعون على 1483 قائمة انتخابية.
كما ويشارك في هذه الانتخابات 28 حزبا، يمثلها أكثر من 10 آلاف مرشح موزعين على 646 قائمة انتخابية، فيما أعلنت 4 أحزاب مقاطعتها للانتخابات، هي جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال.
ظهور لافت للمستقلين
في هذه الانتخابات، حققت القوائم المستقلة ظهورا لافتا في الحملات الانتخابية في الجزائر، إذ لأول مرة في تاريخ البلاد، فاق عدد قوائم المرشحين المستقلين، قوائم الأحزاب.
وتعاني الأحزاب السياسية في الجزائر من أزمات مالية وتنظيمية، باستثناء الحزبين المقربين من السلطة "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي".
ومع خفوت نجم الأحزاب، وجد المستقلون الأجواء ملائمة للمنافسة، بحيث بلغ عدد القوائم المستقلة 837 قائمة وتضم نحو 12 ألف مرشح مستقل، مقابل حوالي 646 قائمة للأحزاب.
واستفادت القوائم المستقلة من تسهيلات يقدمها قانون الانتخابات الجديد، كتقليل التوكيلات المطلوبة، وتكفل الدولة ماليا بحملات المرشحين الشباب المستقلين.
وبسبب التسهيلات، تتهم الأحزاب المستقلين بالاستفادة من دعم السلطة، في حين يقول المستقلون إن معظم الأحزاب تعيش على الماضي، ولم تعد تملك سندا شعبيا.
وبذلك يراهن مرشحو القوائم المستقلة، على حالة اليأس من أداء الأحزاب، وارتباطها بالنظام السابق، وبالمال الفاسد.
ويتباهى المستقلون بأنه لا علاقة لهم بالمال الفاسد، والمنظومة السياسية التي سادت خلال العقود الماضية.
وهم بذلك يستفيدون من اشتراط القانون الانتخابي الجديد، بأن لا يكون المرشح على صلة بأوساط المال والأعمال المشبوهة.
وفي حال عكست الصناديق، القوة الدعائية التي بدت بها القوائم المستقلة، فقد تؤدي الانتخابات، لميلاد طبقة سياسية جديدة، تميل لصالح توجهات السلطة الحالية.
{{ article.visit_count }}
تنطلق في الجزائر، اليوم السبت، أول انتخابات برلمانية تلي الاستفتاء على تعديل الدستور، بينما تأمل السلطات في أن تشهد الانتخابات نسب مشاركة مرتفعة في عملية الاقتراع.
وتعتبر انتخابات المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، الأولى أيضا بعد عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أنها السابعة خلال ثلاثة عقود.
وتأتي هذه الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد احتجاجات واسعة 2019، التي حالت دون فترة رئاسية خامسة لبوتفليقة.
ويشارك في هذه الانتخابات نحو 24 مليون ناخب، من المقرر أن يختاروا 407 نواب، من بين نحو 25 ألف مرشح يتوزعون على 1483 قائمة انتخابية.
كما ويشارك في هذه الانتخابات 28 حزبا، يمثلها أكثر من 10 آلاف مرشح موزعين على 646 قائمة انتخابية، فيما أعلنت 4 أحزاب مقاطعتها للانتخابات، هي جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال.
ظهور لافت للمستقلين
في هذه الانتخابات، حققت القوائم المستقلة ظهورا لافتا في الحملات الانتخابية في الجزائر، إذ لأول مرة في تاريخ البلاد، فاق عدد قوائم المرشحين المستقلين، قوائم الأحزاب.
وتعاني الأحزاب السياسية في الجزائر من أزمات مالية وتنظيمية، باستثناء الحزبين المقربين من السلطة "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي".
ومع خفوت نجم الأحزاب، وجد المستقلون الأجواء ملائمة للمنافسة، بحيث بلغ عدد القوائم المستقلة 837 قائمة وتضم نحو 12 ألف مرشح مستقل، مقابل حوالي 646 قائمة للأحزاب.
واستفادت القوائم المستقلة من تسهيلات يقدمها قانون الانتخابات الجديد، كتقليل التوكيلات المطلوبة، وتكفل الدولة ماليا بحملات المرشحين الشباب المستقلين.
وبسبب التسهيلات، تتهم الأحزاب المستقلين بالاستفادة من دعم السلطة، في حين يقول المستقلون إن معظم الأحزاب تعيش على الماضي، ولم تعد تملك سندا شعبيا.
وبذلك يراهن مرشحو القوائم المستقلة، على حالة اليأس من أداء الأحزاب، وارتباطها بالنظام السابق، وبالمال الفاسد.
ويتباهى المستقلون بأنه لا علاقة لهم بالمال الفاسد، والمنظومة السياسية التي سادت خلال العقود الماضية.
وهم بذلك يستفيدون من اشتراط القانون الانتخابي الجديد، بأن لا يكون المرشح على صلة بأوساط المال والأعمال المشبوهة.
وفي حال عكست الصناديق، القوة الدعائية التي بدت بها القوائم المستقلة، فقد تؤدي الانتخابات، لميلاد طبقة سياسية جديدة، تميل لصالح توجهات السلطة الحالية.
