رويترز
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن من اختاروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة التي انطلقت السبت في البلاد، أحرار في مواقفهم شريطة ألا يفرضوا هذا القرار على غيرهم.
وأضاف تبون في تصريحات عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، أن "الكل أحرار في هذه البلاد، لكن في ظل احترام الآخر"، مشيراً إلى أن "الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها".
وأكد أن التصويت يعد "واجباً وطنياً"، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة لا تشغل باله، وأن ما يهمه هو أن من ستفرزهم صناديق الاقتراع سيحوزون على الشرعية الشعبية التي تمكنهم من ممارسة السلطة التشريعية.
وأدلى تبون بصوته في الانتخابات التشريعية بمركز اقتراع مدرسة أحمد عروة بسطاوالي غربي العاصمة الجزائر.
وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة قال الرئيس الجزائري إن الدستور فصل في الاحتمالين المطروحين، أي فوز أغلبية برلمانية أو أغلبية موالية لبرنامج الرئيس، وأضاف: "وفي كلتا الحالتين، سنتخذ قراراً يتماشى مع الديمقراطية الحقة".
وأشار إلى أن الموعد المقبل سيكون للانتخابات الولائية و البلدية التي ستنظم "عن قريب"، لتمثل "اللبنة الأخيرة" في هذا المسار.
وفتحت مراكز الاقتراع بالجزائر السبت أبوابها، في انتخابات تشريعية مبكرة هي الأولى بعد الحراك الشعبي الذي استمر شهوراً وسقوط منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتعديل الدستور وقانون الانتخابات.
وفي مركز اقتراع داخل مدرسة ابتدائية قرب مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بوسط الجزائر العاصمة كان 3 من الشرطة يقفون للحراسة. وقبل دقائق من بدء التصويت كان 5 ينتظرون في الخارج للإدلاء بأصواتهم.
وتأمل المؤسسة الحاكمة في الجزائر، أن تطوي الانتخابات البرلمانية صفحة عامين من الاضطرابات السياسية وسط توقعات بمقاطعة كثير من الناخبين.
ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدة مرات إلى المشاركة في عملية التصويت، لكن انتخابات أجريت في الفترة الأخيرة لم تشهد إقبالاً كبيراً مع قناعة كثيرين بأن السلطة الحقيقية تكمن بين أيدي الجيش وقوى الأمن.
وقال معلم يبلغ من العمر 33 عاماً لوكالة "رويترز": "نأمل أن يكون البرلمان القادم قوة تضغط من أجل التغيير الذي تريده الأغلبية".
لكن على مقهى قريب قال موظف بريد عمره 42 سنة للوكالة، إن الانتخابات لن تغير شيئاً، وإنه لن يشارك فيها. وقال "برلماننا بلا سلطان".
ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع رسمياً الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش على أن تُعلن النتائج الأحد.
وتواجه الانتخابات رفضاً من قبل جزء من المعارضة والحراك الشعبي المناهض للنظام. وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي في عام 2019 والاستفتاء الدستوري في عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.
وشهدت ولاية بجاية وتيزي وزو، وبعض بلديات ولاية البويرة الجمعة، تظاهرات رافضة للانتخابات التشريعية، في وقت غابت المسيرات عن شوارع العاصمة ومدن أخرى بعدما فرضت وزارة الداخلية على منظمي مسيرات الحراك إلزامية التصريح بها مسبقاً.
وهيّأت السلطة المستقلة للانتخابات، التي تشرف بالكامل على الانتخابات التشريعية للمرة الأولى في تاريخ البلاد بعدما كانت الانتخابات تتم تحت إشراف وزارة الداخلية، 13 ألف مركز اقتراع ونحو 62 ألف مكتب تصويت.
وتمنع الإجراءات الأمنية التجمعات قرب المؤسسات المعنية بالاقتراع، مع الحرص على احترام إجراءات البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.
ودُعي قرابة 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني لمدة 5 سنوات، وعليهم التصويت على نحو 1500 لائحة، أكثر من نصفها لمرشحين "مستقلين".
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن من اختاروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة التي انطلقت السبت في البلاد، أحرار في مواقفهم شريطة ألا يفرضوا هذا القرار على غيرهم.
وأضاف تبون في تصريحات عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، أن "الكل أحرار في هذه البلاد، لكن في ظل احترام الآخر"، مشيراً إلى أن "الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها".
وأكد أن التصويت يعد "واجباً وطنياً"، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة لا تشغل باله، وأن ما يهمه هو أن من ستفرزهم صناديق الاقتراع سيحوزون على الشرعية الشعبية التي تمكنهم من ممارسة السلطة التشريعية.
وأدلى تبون بصوته في الانتخابات التشريعية بمركز اقتراع مدرسة أحمد عروة بسطاوالي غربي العاصمة الجزائر.
وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة قال الرئيس الجزائري إن الدستور فصل في الاحتمالين المطروحين، أي فوز أغلبية برلمانية أو أغلبية موالية لبرنامج الرئيس، وأضاف: "وفي كلتا الحالتين، سنتخذ قراراً يتماشى مع الديمقراطية الحقة".
وأشار إلى أن الموعد المقبل سيكون للانتخابات الولائية و البلدية التي ستنظم "عن قريب"، لتمثل "اللبنة الأخيرة" في هذا المسار.
وفتحت مراكز الاقتراع بالجزائر السبت أبوابها، في انتخابات تشريعية مبكرة هي الأولى بعد الحراك الشعبي الذي استمر شهوراً وسقوط منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتعديل الدستور وقانون الانتخابات.
وفي مركز اقتراع داخل مدرسة ابتدائية قرب مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بوسط الجزائر العاصمة كان 3 من الشرطة يقفون للحراسة. وقبل دقائق من بدء التصويت كان 5 ينتظرون في الخارج للإدلاء بأصواتهم.
وتأمل المؤسسة الحاكمة في الجزائر، أن تطوي الانتخابات البرلمانية صفحة عامين من الاضطرابات السياسية وسط توقعات بمقاطعة كثير من الناخبين.
ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدة مرات إلى المشاركة في عملية التصويت، لكن انتخابات أجريت في الفترة الأخيرة لم تشهد إقبالاً كبيراً مع قناعة كثيرين بأن السلطة الحقيقية تكمن بين أيدي الجيش وقوى الأمن.
وقال معلم يبلغ من العمر 33 عاماً لوكالة "رويترز": "نأمل أن يكون البرلمان القادم قوة تضغط من أجل التغيير الذي تريده الأغلبية".
لكن على مقهى قريب قال موظف بريد عمره 42 سنة للوكالة، إن الانتخابات لن تغير شيئاً، وإنه لن يشارك فيها. وقال "برلماننا بلا سلطان".
ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع رسمياً الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش على أن تُعلن النتائج الأحد.
وتواجه الانتخابات رفضاً من قبل جزء من المعارضة والحراك الشعبي المناهض للنظام. وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي في عام 2019 والاستفتاء الدستوري في عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.
وشهدت ولاية بجاية وتيزي وزو، وبعض بلديات ولاية البويرة الجمعة، تظاهرات رافضة للانتخابات التشريعية، في وقت غابت المسيرات عن شوارع العاصمة ومدن أخرى بعدما فرضت وزارة الداخلية على منظمي مسيرات الحراك إلزامية التصريح بها مسبقاً.
وهيّأت السلطة المستقلة للانتخابات، التي تشرف بالكامل على الانتخابات التشريعية للمرة الأولى في تاريخ البلاد بعدما كانت الانتخابات تتم تحت إشراف وزارة الداخلية، 13 ألف مركز اقتراع ونحو 62 ألف مكتب تصويت.
وتمنع الإجراءات الأمنية التجمعات قرب المؤسسات المعنية بالاقتراع، مع الحرص على احترام إجراءات البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.
ودُعي قرابة 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني لمدة 5 سنوات، وعليهم التصويت على نحو 1500 لائحة، أكثر من نصفها لمرشحين "مستقلين".
