أعلنت السلطات العراقية، الأحد، رفع رفات 123 شخصا من ضحايا أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش، من أجل مطابقة عينات من الحمض النووي مع ذويهم الذين لا يزالون يجهلون مصيرهم.

ومنذ أسابيع، تجري في بغداد ومحافظات أخرى عملية أخذ عينات دمّ من ذوي ضحايا مجزرة سجن بادوش، التي كانت واحدة من أفظع جرائم التنظيم الذي سيطر على ثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017.

وفي يونيو 2014، قام التنظيم الإرهابي الذي كان بصدد السيطرة على شمال غرب البلاد، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش، وغالبيتهم من الشيعة، في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم.

ولم تكتشف السلطات العراقية رفاتهم إلا بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من هزيمة التنظيم في مارس 2017.

وترك داعش، المسؤول عن ارتكاب "إبادة جماعية" في العراق بحسب الأمم المتحدة وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، نحو 200 مقبرة جماعية تضمّ ما قد يصل إلى 12 ألف ضحية.

وقال محافظ نينوى حيث يقع سجن بادوش، نجم الجبوري، لفرانس برس "هناك آلاف العوائل التي تنتظر مصير أبنائها المفقودين".

مطلع الأسبوع، التقت "فرانس برس" في مقر الطب العدلي في بغداد بعباس محمد الذي أوقف ابنه مهند عام 2005 من قبل الأميركيين قبل نقله إلى بادوش.

وقال الرجل حينها "أنا بحاجة لإجابة تريحني بعد 17 عاماً لم أعرف فيها إن كان ابني حياً أو ميتاً".

ويعمل العراق، الذي لا يزال أيضاً يكتشف مقابر جماعية من عهد صدام حسين، منذ سنوات على تحديد هويات ضحايا مراحل العنف العديدة التي مرت على البلاد.

وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو الأسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم.

ويعد العثور على آثار الحمض النووي من الرفات المعرضة للأمطار والحرائق وغيرها من العوامل لسنوات، أمراً صعباً، بحسب خبراء الطب الشرعي.

وأكد من بادوش صالح أحمد، من مؤسسة "الشهداء"، لفرانس برس الأحد، أن "ظروف العمل صعبة جداً".

وأضاف فيما وقف بين نحو 30 موظفاً يعملون في الموقع: "نعمل تحت درجات حرارة مرتفعة وهو أمر يقلل من إمكانية الحفاظ على الرفات، كما أن هناك جثثا ملتصقة مع أخرى، فضلا عن وجود الأفاعي والعقارب في العراء".