أصدر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، محمد حمدان دقلو، الخميس، قراراً بتشكيل "قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة".
يأتي القرار، وفق بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، استناداً إلى قرار الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا، وقرار الاجتماع الدوري للجنة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.
كان مصدر أمني سوداني، قال لـ"الشرق"، السبت الماضي، إن الحكومة قررت نشر قوات شرطية وأمنية في شوارع العاصمة الخرطوم، خلال الساعات المقبلة، لـ"إزالة المتاريس، ومواجهة الانفلات الأمني"، بعد أن شهدت العاصمة اضطرابات أمنية، على خلفية احتجاجات أغلقت الطرقات في أعقاب قرارات حكومية برفع الدعم عن الوقود.
وحذر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الثلاثاء الماضي، من أن البلاد تتجه نحو الفوضى، التي قد تقود إلى "حرب أهلية".
وقال في خطاب تلفزيوني، إن السودان يواجه تهديداً بالدخول في حالة من "التشظي والانقسام" بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، على خلفية تزايد حوادث العنف خلال الاحتجاجات الأخيرة في الخرطوم.
مكونات القوة المشتركة
ويقضي القرار بتكليف الفريق الركن، ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة، وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا، بتشكيل القوة المشتركة.
وتتكون القوات المشتركة، من القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، وممثل للنائب العام، وممثلين لأطراف العملية السلمية.
مهام القوة المشتركة
وحدد القرار، مهام واختصاصات القوات المشتركة، بـ"وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية، وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات"، و"مخاطبة ولاة الولايات لتشكيل قوة مشتركة بذات التكوين، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة".
وتتولى القوة "مخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة، لتوفير الغطاء القانوني لها، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة".
"الدعم بالسلاح"
وأجاز القرار للقوة المشتركة بأي من الولايات "طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية الأخرى من المركز".
ويحق للقوة "إلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم"، والتنسيق بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، والولايات، والأقاليم، والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الاختصاصات، على أن تتحرك القوة المشتركة برفقة النيابة العامة، وتباشر عملها فوراً في العاصمة والولايات، وترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية.
يأتي القرار، وفق بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، استناداً إلى قرار الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا، وقرار الاجتماع الدوري للجنة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.
كان مصدر أمني سوداني، قال لـ"الشرق"، السبت الماضي، إن الحكومة قررت نشر قوات شرطية وأمنية في شوارع العاصمة الخرطوم، خلال الساعات المقبلة، لـ"إزالة المتاريس، ومواجهة الانفلات الأمني"، بعد أن شهدت العاصمة اضطرابات أمنية، على خلفية احتجاجات أغلقت الطرقات في أعقاب قرارات حكومية برفع الدعم عن الوقود.
وحذر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الثلاثاء الماضي، من أن البلاد تتجه نحو الفوضى، التي قد تقود إلى "حرب أهلية".
وقال في خطاب تلفزيوني، إن السودان يواجه تهديداً بالدخول في حالة من "التشظي والانقسام" بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، على خلفية تزايد حوادث العنف خلال الاحتجاجات الأخيرة في الخرطوم.
مكونات القوة المشتركة
ويقضي القرار بتكليف الفريق الركن، ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة، وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا، بتشكيل القوة المشتركة.
وتتكون القوات المشتركة، من القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، وممثل للنائب العام، وممثلين لأطراف العملية السلمية.
مهام القوة المشتركة
وحدد القرار، مهام واختصاصات القوات المشتركة، بـ"وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية، وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات"، و"مخاطبة ولاة الولايات لتشكيل قوة مشتركة بذات التكوين، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة".
وتتولى القوة "مخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة، لتوفير الغطاء القانوني لها، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة".
"الدعم بالسلاح"
وأجاز القرار للقوة المشتركة بأي من الولايات "طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية الأخرى من المركز".
ويحق للقوة "إلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم"، والتنسيق بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، والولايات، والأقاليم، والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الاختصاصات، على أن تتحرك القوة المشتركة برفقة النيابة العامة، وتباشر عملها فوراً في العاصمة والولايات، وترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية.
