تعقد محكمة أمن الدولة، الإثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن".
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن".
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
ولائحة اتهام قضـية "الفتنة"، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، بحسب قناة المملكة الأردنية.
وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
وأضافت أن "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير"، مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.
وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.
واستغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط؛ لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى، بحسب اللائحة.
وأضاف: "بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة".
وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.
وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، بعد أيام من الأزمة.
وقبلها بأيام، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن".
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
ولائحة اتهام قضـية "الفتنة"، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، بحسب قناة المملكة الأردنية.
وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
وأضافت أن "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير"، مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.
وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.
واستغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط؛ لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى، بحسب اللائحة.
وأضاف: "بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة".
وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.
وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، بعد أيام من الأزمة.
وقبلها بأيام، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".
