عادت قضية سفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في قناة السويس إلى الواجهة مجدداً، حيث تلقت القناة عرضاً جديداً من ملاك السفينة لتسوية الأزمة وسداد التعويضات المناسبة.
وقال المحامي خالد أبوبكر، من فريق الدفاع بهيئة القناة، في دفاعه اليوم الأحد خلال النظر في قضية "إيفر غيفن" أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إن القناة تلقت عرضاً مناسباً من ملاك السفينة وجار بحثه، مضيفاً أن الهيئة وافقت على إعطائهم أجل قصير لحسم العرض إذا ما طلبوا ذلك حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالالتزامات.
كما لفت إلى أن 124 ملاحظة سجلت في العرض المقدم من ملاك السفينة، مؤكداً أن الشركة طلبت مهلة أخرى للرد على عدة نقاط أثارتها قناة السويس أثناء التفاوض ضماناً لحفظ حقوقها، وقد طلب دفاع ملاك السفينة وقتاً مناسباً كمهلة لإنهاء التسوية ودياً.
يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية في مصر نظرت اليوم التظلم في الحجز على سفينة الحاويات البنمية الضخمة والتي تم تعويمها بعد جنوحها في المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس الماضي.
كبير ولا يتناسب مع ما حدث
وقبل أسابيع أكد محامو الشركة المالكة للسفينة أن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس كبير ولا يتناسب مع ما حدث، مطالبين الهيئة بتقديم شهادات بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، مؤكدين أن القاطرات التي وفرتها قناة السويس تتراوح قدرتها ما بين 6 و7 عقدة، في حين أن سرعة السفينة تصل إلى 13 عقدة بالساعة.
كذلك طالبوا بالإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى وجهتها، مقدمين تقريراً من شركات التقييم العالمية بتقدير قيمة السفينة والبضاعة التي تحملها بـ915 مليون دولار فقط وليس 3,5 مليار.
2700 طن وقود
في المقابل قال دفاع قناة السويس إن الهيئة تمكنت من إنقاد القناة من كارثة بيئية بسبب جنوح السفينة التي كانت محملة بنحو 2700 طن وقود، مؤكداً أن ربان السفينة أخفى عن هيئة القناة وجود 100 حاوية من بين 18 ألف حاوية بها مواد خطرة وقابلة للاشتعال.
يذكر أن سفينة "إيفر غيفن" التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي وتسببت بتعطيل حركة الملاحة البحرية لمدة 6 أيام، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، قبل نجاح السلطات المصرية في تعويمها.
وتقدمت هيئة قناة السويس بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية النظر في دعوى تعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض.
وقال المحامي خالد أبوبكر، من فريق الدفاع بهيئة القناة، في دفاعه اليوم الأحد خلال النظر في قضية "إيفر غيفن" أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إن القناة تلقت عرضاً مناسباً من ملاك السفينة وجار بحثه، مضيفاً أن الهيئة وافقت على إعطائهم أجل قصير لحسم العرض إذا ما طلبوا ذلك حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالالتزامات.
كما لفت إلى أن 124 ملاحظة سجلت في العرض المقدم من ملاك السفينة، مؤكداً أن الشركة طلبت مهلة أخرى للرد على عدة نقاط أثارتها قناة السويس أثناء التفاوض ضماناً لحفظ حقوقها، وقد طلب دفاع ملاك السفينة وقتاً مناسباً كمهلة لإنهاء التسوية ودياً.
يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية في مصر نظرت اليوم التظلم في الحجز على سفينة الحاويات البنمية الضخمة والتي تم تعويمها بعد جنوحها في المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس الماضي.
كبير ولا يتناسب مع ما حدث
وقبل أسابيع أكد محامو الشركة المالكة للسفينة أن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس كبير ولا يتناسب مع ما حدث، مطالبين الهيئة بتقديم شهادات بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، مؤكدين أن القاطرات التي وفرتها قناة السويس تتراوح قدرتها ما بين 6 و7 عقدة، في حين أن سرعة السفينة تصل إلى 13 عقدة بالساعة.
كذلك طالبوا بالإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى وجهتها، مقدمين تقريراً من شركات التقييم العالمية بتقدير قيمة السفينة والبضاعة التي تحملها بـ915 مليون دولار فقط وليس 3,5 مليار.
2700 طن وقود
في المقابل قال دفاع قناة السويس إن الهيئة تمكنت من إنقاد القناة من كارثة بيئية بسبب جنوح السفينة التي كانت محملة بنحو 2700 طن وقود، مؤكداً أن ربان السفينة أخفى عن هيئة القناة وجود 100 حاوية من بين 18 ألف حاوية بها مواد خطرة وقابلة للاشتعال.
يذكر أن سفينة "إيفر غيفن" التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي وتسببت بتعطيل حركة الملاحة البحرية لمدة 6 أيام، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، قبل نجاح السلطات المصرية في تعويمها.
وتقدمت هيئة قناة السويس بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية النظر في دعوى تعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض.
