RT
تلقت محكمة القضاء الإداري في مصر دعوى قضائية تطالب بتفعيل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية.
وذكرت الدعوى المقامة من المحاميين هاني سامح وصلاح بخيت، أن الجمعيتين تمارسان أنشطة سياسية وحزبية تخالف أغراض إنشاء الجمعيات الأهلية، كما أنهما تكونان جمعيات سرية ومجالس وتشكيلات سرية ذات طابع ديني تدعوان من خالها إلى تأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي –بحسب الدعوى.
وأضافت الدعوى أن الجمعيتين تدعوان أيضاَ إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقدية، بسبب علاقاتهم الممتدة بالشيخ محمد حسين يعقوب، وثبوت دعمهما المعلن في وقت سابق لحازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسي لتمكينهما من منصب رئيس الجمهورية.
وتابع: "وذلك من خلال إنشاء رابطة تسمى مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق الإصلاح ومجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية، وذلك كله فيما تلى ثورة 25 يناير، كما أنهما تستهدفان تهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هو ثابت في قضية خلية داعش إمبابة المنظورة أمام القضاء الجنائي".
