أ ف ب
حاول متظاهرون لبنانيون اقتحام فروع للبنك المركزي في مدينتين رئيسيتين، السبت، عقب تدهور الليرة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق في السوق السوداء.
وقال صرّافون لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن الدولار يتم التداول به بسعر يتراوح بين 17.300 و17.500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار وصل إلى 18 ألف ليرة، وهو أعلى رقم منذ بدء الأزمة في خريف عام 2019.
وكان سعر الدولار مثبتاً عند 1507 ليرات منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية لتفقد
90 % من قيمتها، ما جعل نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
غضب على أبواب النواب
الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أفادت بأن مسيرات جابت شوارع مدينة طرابلس (شمالاً) احتجاجاً على "الأوضاع المعيشية الصعبة" و"ارتفاع سعر صرف الدولار".
وأضافت الوكالة أن "عدداً من المحتجين قاموا باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان في طرابلس.. وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، ورددوا هتافات منددة بالسلطة (السياسية)، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان على منعهم من دخول المصرف".
وأضرم متظاهرون النار في مدخل مبنى حكومي، فيما حاول بعضهم اقتحام منازل نائبين، لكن القوات الأمنية منعتهم. وقالت الوكالة الوطنية إن "أصوات أعيرة نارية سُمعت خارج منزل النائب محمد كبارة، وتدخل الجيش لتفريق المحتجين".
وفي مدينة صيدا (جنوباً)، حاول متظاهرون اقتحام فرع البنك المركزي، وعملت القوى الأمنية على إبعادهم، بحسب الوكالة الوطنية.
كما خرجت تظاهرات متفرقة في العاصمة بيروت، حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بإحراق الإطارات المطاطية، وفق "فرانس برس".
أسوأ أزمة
لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة صنّفها البنك الدولي من بين أشد 10 أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
وازدادت حدة الأزمة في الآونة الأخيرة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت بسبب العجز عن استيرادها إثر شح عملة الدولار. ويتزامن ذلك مع انقطاع الكهرباء وعدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
ولا يزال لبنان بلا حكومة منذ 10 أشهر في ظل غياب التوافق بين الأحزاب التي يتهمها الشارع اللبناني بأنها تترك البلد يغرق أكثر في الأزمة.
ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة في أكتوبر 2020، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً.
ضغط أمريكي فرنسي
الجمعة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس وواشنطن "ستتحركان معاً للضغط" على المسؤولين "المعروفين" عن أزمة لبنان.
وقال لودريان في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في باريس: "نلاحظ معاً المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال.. قررنا أن نتحرك معاً للضغط على المسؤولين. نحن نعرف من هم".
وأشار لودريان إلى أن لديه وبلينكن "التقييم نفسه للوضع" بشأن "الانهيار المأساوي لهذا البلد"، منتقداً القادة السياسيين اللبنانيين و"عجزهم عن مواجهة أدنى تحدٍ أو الشروع في أدنى عمل لإنهاض البلد".
وفرضت فرنسا مؤخراً قيوداً على الدخول إلى أراضيها على قادة لبنانيين تعتبرهم مسؤولين عن الأزمة، من دون الكشف عن أسمائهم.
حاول متظاهرون لبنانيون اقتحام فروع للبنك المركزي في مدينتين رئيسيتين، السبت، عقب تدهور الليرة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق في السوق السوداء.
وقال صرّافون لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن الدولار يتم التداول به بسعر يتراوح بين 17.300 و17.500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار وصل إلى 18 ألف ليرة، وهو أعلى رقم منذ بدء الأزمة في خريف عام 2019.
وكان سعر الدولار مثبتاً عند 1507 ليرات منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية لتفقد
90 % من قيمتها، ما جعل نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
غضب على أبواب النواب
الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أفادت بأن مسيرات جابت شوارع مدينة طرابلس (شمالاً) احتجاجاً على "الأوضاع المعيشية الصعبة" و"ارتفاع سعر صرف الدولار".
وأضافت الوكالة أن "عدداً من المحتجين قاموا باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان في طرابلس.. وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، ورددوا هتافات منددة بالسلطة (السياسية)، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان على منعهم من دخول المصرف".
وأضرم متظاهرون النار في مدخل مبنى حكومي، فيما حاول بعضهم اقتحام منازل نائبين، لكن القوات الأمنية منعتهم. وقالت الوكالة الوطنية إن "أصوات أعيرة نارية سُمعت خارج منزل النائب محمد كبارة، وتدخل الجيش لتفريق المحتجين".
وفي مدينة صيدا (جنوباً)، حاول متظاهرون اقتحام فرع البنك المركزي، وعملت القوى الأمنية على إبعادهم، بحسب الوكالة الوطنية.
كما خرجت تظاهرات متفرقة في العاصمة بيروت، حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بإحراق الإطارات المطاطية، وفق "فرانس برس".
أسوأ أزمة
لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة صنّفها البنك الدولي من بين أشد 10 أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
وازدادت حدة الأزمة في الآونة الأخيرة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت بسبب العجز عن استيرادها إثر شح عملة الدولار. ويتزامن ذلك مع انقطاع الكهرباء وعدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
ولا يزال لبنان بلا حكومة منذ 10 أشهر في ظل غياب التوافق بين الأحزاب التي يتهمها الشارع اللبناني بأنها تترك البلد يغرق أكثر في الأزمة.
ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة في أكتوبر 2020، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً.
ضغط أمريكي فرنسي
الجمعة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس وواشنطن "ستتحركان معاً للضغط" على المسؤولين "المعروفين" عن أزمة لبنان.
وقال لودريان في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في باريس: "نلاحظ معاً المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال.. قررنا أن نتحرك معاً للضغط على المسؤولين. نحن نعرف من هم".
وأشار لودريان إلى أن لديه وبلينكن "التقييم نفسه للوضع" بشأن "الانهيار المأساوي لهذا البلد"، منتقداً القادة السياسيين اللبنانيين و"عجزهم عن مواجهة أدنى تحدٍ أو الشروع في أدنى عمل لإنهاض البلد".
وفرضت فرنسا مؤخراً قيوداً على الدخول إلى أراضيها على قادة لبنانيين تعتبرهم مسؤولين عن الأزمة، من دون الكشف عن أسمائهم.
