قالت مصادر مطلعة إن مصر قررت دعوة إسرائيل وحركة حماس لاجتماع قريب، بهدف استئناف مباحثات الأسرى بين الجانبين.
وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت مصر اعتزامها اتخاذ اجراءات لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، وإعادتها كما كانت قبل التصعيد الأخير.
إدخال الوقود
وفي السياق، أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستسمح بدخول الوقود لإنتاج الكهرباء إلى غزة، في خطوة تندرج في إطار تخفيف قيود فرضت بعد التصعيد الأخير الذي اندلع الشهر الماضي.
وأعلنت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، أن "القرار اتُّخذ عقب تقييم أمني بهذا الخصوص، تمت المصادقة عليه على المستوى السياسي، وهو مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني".
والقطاع شديد الكثافة السكانية، والذي يضم نحو مليوني فلسطيني، يخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007.
وفي مايو، شدّدت إسرائيل قيودها بعد التصعيد الذي استمر 11 يوماً مع الفصائل الفلسطينية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس".
والأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بتصدير بعض المنتجات الزراعية من القطاع، وباستئناف الخدمات البريدية.
كذلك وسّعت إسرائيل نطاق المساحة المسموح فيها بصيد الأسماك قبالة غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة، كما سمحت باستيراد المواد الأولية "للمصانع المدنية الأساسية".
وكانت مصادر مصرية مطلعة قالت لـ"الشرق" إن الوساطة المصرية قررت تجميد ملف تبادل الأسرى، بعد يومين من المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل.
وعزت المصادر آنذاك فشل اجتماعات القاهرة، بشأن ملف تبادل الأسرى، إلى إصرار الوفد الإسرائيلي على ربط الصفقة بملف إعمار غزة.
{{ article.visit_count }}
وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت مصر اعتزامها اتخاذ اجراءات لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، وإعادتها كما كانت قبل التصعيد الأخير.
إدخال الوقود
وفي السياق، أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستسمح بدخول الوقود لإنتاج الكهرباء إلى غزة، في خطوة تندرج في إطار تخفيف قيود فرضت بعد التصعيد الأخير الذي اندلع الشهر الماضي.
وأعلنت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، أن "القرار اتُّخذ عقب تقييم أمني بهذا الخصوص، تمت المصادقة عليه على المستوى السياسي، وهو مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني".
والقطاع شديد الكثافة السكانية، والذي يضم نحو مليوني فلسطيني، يخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007.
وفي مايو، شدّدت إسرائيل قيودها بعد التصعيد الذي استمر 11 يوماً مع الفصائل الفلسطينية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس".
والأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بتصدير بعض المنتجات الزراعية من القطاع، وباستئناف الخدمات البريدية.
كذلك وسّعت إسرائيل نطاق المساحة المسموح فيها بصيد الأسماك قبالة غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة، كما سمحت باستيراد المواد الأولية "للمصانع المدنية الأساسية".
وكانت مصادر مصرية مطلعة قالت لـ"الشرق" إن الوساطة المصرية قررت تجميد ملف تبادل الأسرى، بعد يومين من المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل.
وعزت المصادر آنذاك فشل اجتماعات القاهرة، بشأن ملف تبادل الأسرى، إلى إصرار الوفد الإسرائيلي على ربط الصفقة بملف إعمار غزة.
