فيما يستعد عدد من أهالي الضحايا الذين سقطوا في يونيو 2019 برصاص الأمن حينها، أثناء مطالبتهم برحيل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، للتظاهر غدا 30 يونيو في الخرطوم للمطالبة بمعرفة مصير التحقيقات، لا تزال حوالي 100 جثة مكدسة في أحد الأماكن في العاصمة السودانية.
وتفوح بين الفينة والأخرى روائح كريهة من المكان، إلا أن النيابة العامة ترفض رغم ذلك، منح أذونات لدفنها، بحسب ما أوضحت مراسلة العربية، لأن تقرير الطب الشرعي النهائي غير كاف، ولم يتضمن نتائج فحوصات الـ DNA.
ففيما يؤكد الطب الشرعي أن فحوصات الحمض النووي تعود إلى جهاز الأدلة الجنائية، أي الشرطة السودانية، التي لا تستطيع توفيره بصورة دائمة فضلا عن وجود خلافات داخل وزارة الصحة، تبقى عائلات الضحايا منتظرة لدفن أحبائها، ومعرفة كيف سقط هؤلاء في حادثة "فض الاعتصام"، ومن يتحمل المسؤولية من أجل محاسبته.
في حين أكد المعز محمد، الذي قُتل شقيقه سعيد برصاص الأمن في الثالث من يونيو 2019، أن القوات الأمنية تؤخر صدور نتائج التحقيق عن عمد، مضيفا في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" أن " الكل يعرف من قتلهم".
بدورهم، أكد خبراء من الطب الشرعي ومحققون معينون من قبل الدولة والمدعي العام السوداني السابق، الذي استقال الشهر الماضي، أن التحقيق في حادثة فض الاعتصام أعاقته قوات الأمن، من خلال محاولات التستر على الأدلة.
وسط تلك الاتهامات والتأخير، ما زال العديد من أهالي الضحايا الذين سقطوا حينها، ينتظرون محاسبة عناصر من الشرطة أو القوات المسلحة السودانية على تلك الجريمة المروعة التي وقعت في تلك الفترة.
وكانت عناصر من الأمن فتحوا النار في يونيو 2019، على مئات المحتجين الذين اعتصموا في الخرطوم، من أجل إسقاط البشير.
يذكر أن حوالي 177 شخصا على الأقل قتلوا جراء قمع الحراك حينها، وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من مئة خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم، إلا أن لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلا.
وتفوح بين الفينة والأخرى روائح كريهة من المكان، إلا أن النيابة العامة ترفض رغم ذلك، منح أذونات لدفنها، بحسب ما أوضحت مراسلة العربية، لأن تقرير الطب الشرعي النهائي غير كاف، ولم يتضمن نتائج فحوصات الـ DNA.
ففيما يؤكد الطب الشرعي أن فحوصات الحمض النووي تعود إلى جهاز الأدلة الجنائية، أي الشرطة السودانية، التي لا تستطيع توفيره بصورة دائمة فضلا عن وجود خلافات داخل وزارة الصحة، تبقى عائلات الضحايا منتظرة لدفن أحبائها، ومعرفة كيف سقط هؤلاء في حادثة "فض الاعتصام"، ومن يتحمل المسؤولية من أجل محاسبته.
في حين أكد المعز محمد، الذي قُتل شقيقه سعيد برصاص الأمن في الثالث من يونيو 2019، أن القوات الأمنية تؤخر صدور نتائج التحقيق عن عمد، مضيفا في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" أن " الكل يعرف من قتلهم".
بدورهم، أكد خبراء من الطب الشرعي ومحققون معينون من قبل الدولة والمدعي العام السوداني السابق، الذي استقال الشهر الماضي، أن التحقيق في حادثة فض الاعتصام أعاقته قوات الأمن، من خلال محاولات التستر على الأدلة.
وسط تلك الاتهامات والتأخير، ما زال العديد من أهالي الضحايا الذين سقطوا حينها، ينتظرون محاسبة عناصر من الشرطة أو القوات المسلحة السودانية على تلك الجريمة المروعة التي وقعت في تلك الفترة.
وكانت عناصر من الأمن فتحوا النار في يونيو 2019، على مئات المحتجين الذين اعتصموا في الخرطوم، من أجل إسقاط البشير.
يذكر أن حوالي 177 شخصا على الأقل قتلوا جراء قمع الحراك حينها، وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من مئة خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم، إلا أن لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلا.
