اعتباراً من يناير 2022 سيحصل العاملون في القطاع الخاص المصري لأول مرة على حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه (نحو 153 دولاراً) شهريا.
بمقتضى قرار المجلس القومي للأجور الصادر أمس الإثنين، سيستفيد نحو 12.6 مليون عامل مصري بالقطاع الخاص بالقرار.
ويتماشى هذا مع الارتفاع المنتظر لأجور موظفي القطاع العام إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه، بدءاً من العام المالي الجديد 2022/2021.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 7٪ من الأجر الأساسي، وبما لا يقل عن 60 جنيها، وفقا للبيان.
وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إن الشركات ستبدأ في صرف العلاوات الجديدة الشهر المقبل، وليس بداية عام 2022.
وأضاف: "الشركات التي طبقت بالفعل العلاوة في يناير/كانون الثاني الماضي لن تضطر للامتثال للقرار الجديد حتى العام المقبل".
وصرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بأن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين، وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور.
وأكدت السعيد أن الحد الأدنى للأجور يضع أيضا في اعتباره الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا، وضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية، لتتمكن من الاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها.
على صعيد آخر، لم تتضح بعد كيفية معاقبة الشركات حال عدم امتثالها؛ إذ قال الخبير القانوني نور شمس الدين، إن هناك قرارا حكوميا متوقعا بتحديد العقوبة التي سيتعرض لها أصحاب الأعمال حال عدم دفع الحد الأدنى للأجور.
ووفقا للقانون، يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة، ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
بمقتضى قرار المجلس القومي للأجور الصادر أمس الإثنين، سيستفيد نحو 12.6 مليون عامل مصري بالقطاع الخاص بالقرار.
ويتماشى هذا مع الارتفاع المنتظر لأجور موظفي القطاع العام إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه، بدءاً من العام المالي الجديد 2022/2021.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 7٪ من الأجر الأساسي، وبما لا يقل عن 60 جنيها، وفقا للبيان.
وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إن الشركات ستبدأ في صرف العلاوات الجديدة الشهر المقبل، وليس بداية عام 2022.
وأضاف: "الشركات التي طبقت بالفعل العلاوة في يناير/كانون الثاني الماضي لن تضطر للامتثال للقرار الجديد حتى العام المقبل".
وصرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بأن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين، وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور.
وأكدت السعيد أن الحد الأدنى للأجور يضع أيضا في اعتباره الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا، وضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية، لتتمكن من الاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها.
على صعيد آخر، لم تتضح بعد كيفية معاقبة الشركات حال عدم امتثالها؛ إذ قال الخبير القانوني نور شمس الدين، إن هناك قرارا حكوميا متوقعا بتحديد العقوبة التي سيتعرض لها أصحاب الأعمال حال عدم دفع الحد الأدنى للأجور.
ووفقا للقانون، يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة، ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
