بعد أشهر من المأساة، قرَّرت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة قضائية في الأردن، ردَّ جميع التَّمييزات المقدَّمة في قضية الاعتداء الوحشي على "فتى الزرقاء"، والتي كانت فجرت غضبا عارما داخل الأردن وخارجه.
فقد قررت المحكمة تأييد ما جاء في القرار المُمَيز، وصادقت المحكمة بقرارها الصَّادر بتاريخ 15 من شهر حزيران الجاري على قرار محكمة أمن الدولة بالقضية، والذي تضمَّن الحُكم بالإعدام شنقًا على 6 متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمتهمين آخرين، واحد منهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة، واثنان آخران سنة واحدة، فيما برأت 7 آخرين.
وتوصلت محكمة التَّمييز في قرارها إلى أنَّ الحُكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.
بدوره، أكد الضحية صالح حمدان، المعروف باسم "فتى الزرقاء" لـ"العربية.نت" أنه كان واثقا من نزاهة وعدالة القضاء الأردني، متمنياً إعادة النظر في حكم الحبس الصادر بحق والده.
يشار إلى أن أحداث قضية "فتى الزرقاء" تعود لعدة أشهر خلت، حين قام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء ثم اعتدوا عليه بالضرب وبتروا يديه، وفقأوا إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، ثم تركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كلم.
وباشرت محكمة أمن الدولة الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في القضية التي شغلت الأوساط إلى حد كبير، والبالغ عددهم 26 شاهدا بمن فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.
{{ article.visit_count }}
فقد قررت المحكمة تأييد ما جاء في القرار المُمَيز، وصادقت المحكمة بقرارها الصَّادر بتاريخ 15 من شهر حزيران الجاري على قرار محكمة أمن الدولة بالقضية، والذي تضمَّن الحُكم بالإعدام شنقًا على 6 متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمتهمين آخرين، واحد منهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة، واثنان آخران سنة واحدة، فيما برأت 7 آخرين.
وتوصلت محكمة التَّمييز في قرارها إلى أنَّ الحُكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.
بدوره، أكد الضحية صالح حمدان، المعروف باسم "فتى الزرقاء" لـ"العربية.نت" أنه كان واثقا من نزاهة وعدالة القضاء الأردني، متمنياً إعادة النظر في حكم الحبس الصادر بحق والده.
يشار إلى أن أحداث قضية "فتى الزرقاء" تعود لعدة أشهر خلت، حين قام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء ثم اعتدوا عليه بالضرب وبتروا يديه، وفقأوا إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، ثم تركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كلم.
وباشرت محكمة أمن الدولة الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في القضية التي شغلت الأوساط إلى حد كبير، والبالغ عددهم 26 شاهدا بمن فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.
