وافق البرلمان اللبناني، الأربعاء، على تمرير مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة بتكلفة 556 مليون دولار سنويا.
والخطوة تبدو استباقية لإتاحة خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة 6 مليارات دولار.
ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث.
واستحدثت الحكومة برنامج الدعم العام الماضي لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود والأدوية من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي.
وتفاقم نقص سلع أساسية مثل العقاقير والوقود في الأشهر الفائتة، وقاربت أموال البنك المركزي اللازمة لتمويل البرنامج على النفاد.
وترجئ بعض المستشفيات العمليات الجراحية غير الضرورية، لتوفير الإمدادات الطبية المهمة مثل عقاقير التخدير، وأجبر شح الوقود سائقي السيارات على الاصطفاف في طوابير لساعات للحصول على أي كميات من البنزين.
وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي بشكل فعلي دعم الوقود عبر استخدام سعر صرف أقل لليرة اللبنانية مقابل الدولار لتمويل الواردات الجديدة عبر الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.
وأدت الخطوة إلى ضارتفاع أسعار المحروقات 30%، ما ألقى الضوء على أزمة إضافية تعانيها البلاد وهي غياب شبه كامل لقطاع النقل العام الذي يعاني كما غيره من القطاعات في لبنان من الفساد والإهمال، ما يحول دون قدرة اللبنانيين خاصة من محدودي الدخل على ممارسة حياتهم العادية والتنقل.
وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجيًا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق يومياً إلى 22 ساعة.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 95 أوكتان و60 ألف ليرة (40,6 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بعد ارتفاع بحوالي 16 ألف ليرة.
وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولاراً) بعد ارتفاع بقيمة 16,300 ليرة. وتجاوز سعر صفيحة المازوت 46 ألف ليرة (30,7 دولار) بعد زياردة قدرها 12,800 ليرة.
يأتي ذلك فيما يبلغ المتوسط الأدنى لاستهلاك كل سيارة من البنزين 350 ألف ليرة شهرياً، وهو ما يبلغ أكثر من نصف الحد الأدنى للأجور في لبنان.
وبالتالي يدفع مستخدمو السيارات الخاصة حوالي مليار و960 مليون دولار سنوياً ثمن بنزين مخصص للتنقلات.
والخطوة تبدو استباقية لإتاحة خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة 6 مليارات دولار.
ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث.
واستحدثت الحكومة برنامج الدعم العام الماضي لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود والأدوية من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي.
وتفاقم نقص سلع أساسية مثل العقاقير والوقود في الأشهر الفائتة، وقاربت أموال البنك المركزي اللازمة لتمويل البرنامج على النفاد.
وترجئ بعض المستشفيات العمليات الجراحية غير الضرورية، لتوفير الإمدادات الطبية المهمة مثل عقاقير التخدير، وأجبر شح الوقود سائقي السيارات على الاصطفاف في طوابير لساعات للحصول على أي كميات من البنزين.
وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي بشكل فعلي دعم الوقود عبر استخدام سعر صرف أقل لليرة اللبنانية مقابل الدولار لتمويل الواردات الجديدة عبر الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.
وأدت الخطوة إلى ضارتفاع أسعار المحروقات 30%، ما ألقى الضوء على أزمة إضافية تعانيها البلاد وهي غياب شبه كامل لقطاع النقل العام الذي يعاني كما غيره من القطاعات في لبنان من الفساد والإهمال، ما يحول دون قدرة اللبنانيين خاصة من محدودي الدخل على ممارسة حياتهم العادية والتنقل.
وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجيًا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق يومياً إلى 22 ساعة.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 95 أوكتان و60 ألف ليرة (40,6 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بعد ارتفاع بحوالي 16 ألف ليرة.
وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولاراً) بعد ارتفاع بقيمة 16,300 ليرة. وتجاوز سعر صفيحة المازوت 46 ألف ليرة (30,7 دولار) بعد زياردة قدرها 12,800 ليرة.
يأتي ذلك فيما يبلغ المتوسط الأدنى لاستهلاك كل سيارة من البنزين 350 ألف ليرة شهرياً، وهو ما يبلغ أكثر من نصف الحد الأدنى للأجور في لبنان.
وبالتالي يدفع مستخدمو السيارات الخاصة حوالي مليار و960 مليون دولار سنوياً ثمن بنزين مخصص للتنقلات.
