وكالات
أعلن المفوض السياسي العام، والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، الجمعة، أن رئيس القضاء العسكري أحال 14 من أفراد دورية أمنية إلى القضاء، على خلفية وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال توقيفه، وذلك "تمهيداً لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول".
وأشار دويكات في التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن "النيابة العسكرية تواصل تحقيقاتها، وفق القانون الفلسطيني".
وأضاف دويكات أنه تم "الاستماع إلى شهادات أفراد عائلة نزار بنات، الذين قدموا كل ما لديهم من تفاصيل تتعلق بالحادثة"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص وفق الإجراءات القانونية، وصولاً إلى إجراء محاكمة عادلة"، واعداً بـ"الالتزام بالمبادئ والأسس المعمول بها دولياً".
وكان رئيس الوزراء محمد أشتية وجّه في 24 يونيو الماضي، بتشكيل لجنة فورية ومحايدة للتحقيق في وفاة نزار بنات، بعد اعتقاله من قِبل قوى الأمن، فيما تظاهر العشرات في مدينة رام الله، احتجاجاً على وفاته.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية في حينها عن دويكات، قوله: "لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق"، مؤكداً أن "الحكومة جاهزة لاتخاذ أي إجراءات، تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الشأن".
أعضاء لجنة التحقيق
ورأس وزير العدل محمد الشلالدة، لجنة التحقيق بعضوية ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وطبيب يمثل عائلة بنات، للمشاركة في تشريح الجثمان، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية، وفقاً لما أفاد دويكات لوكالة "وفا".
وأكد دويكات أن عمل اللجنة هو البحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح، وستستمع إلى شهادة عائلته، وشهود عيان ومسؤولين، مبيناً أن اللجنة "ستُزود بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة، وبكل مصداقية للرأي العام".
احتجاجات
وكانت مناطق فلسطينية عدة شهدت احتجاجات على إثر الحادث، وأصدرت قوى سياسية ومؤسسات حقوقية بيانات طالبت فيها بمحاسبة المسؤولين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت أشد التظاهرات في مدينة رام الله، المركز الإداري والسياسي للسلطة، حيث سار المئات في مظاهرة إلى مقر الرئاسة، وهتفوا مطالبين برحيل قادة السلطة، لكن الشرطة فرقت التظاهرة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، وأصيب عدد من المشاركين بجروح.
وأخذت القضية بُعْداً آخراً، عندما أعربت وزارة الخارجية الأميركية في 24 يونيو الماضي، عن "انزعاجها" لوفاة بنات، والمعلومات التي وردت عن ملابسات وفاته، وقالت في بيان: "نشعر بانزعاج لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، والمعلومات الواردة عن ملابسات مقتله"، مطالبةً السلطة الفلسطينية "إجراء تحقيق شامل وشفاف، والتأكد من وجود محاسبة كاملة في هذه القضية"، كما عبّر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه وحزنه لوفاته.
تهمة "الاغتيال"
جاء إعلان وفاة نزار بنات من قبل محافظ الخليل، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية، فيما قالت عائلته إنه "تعرض لعملية اغتيال مدبرة"، وأكدت أنه "تعرض لضرب مبرح من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله".
وجاء في بيان صادر عن محافظ الخليل في 24 يونيو : "على إثر مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل بنات، قامت قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية، وفوراً تم تحويله إلى المستشفى، حيث تبين أنه متوفى"، لكن عائلته شددت على أنه "تعرض للضرب الشديد بالعصي أثناء اعتقاله"، متهمة "السلطة الفلسطينية باغتياله".
ويعتبر نزار بنات ناشطاً سياسياً مستقلاً، ومعروفاً بانتقاداته للسلطة الفلسطينية، وجرى توقيفه مرات عدّة على هذه الخلفية، كما سبق وشكّل كتلة مستقلة لخوض الانتخابات للمجلس التشريعي، التي كانت مقررة في 22 مايو الماضي، قبل أن تُلغى.
{{ article.visit_count }}
أعلن المفوض السياسي العام، والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، الجمعة، أن رئيس القضاء العسكري أحال 14 من أفراد دورية أمنية إلى القضاء، على خلفية وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال توقيفه، وذلك "تمهيداً لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول".
وأشار دويكات في التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن "النيابة العسكرية تواصل تحقيقاتها، وفق القانون الفلسطيني".
وأضاف دويكات أنه تم "الاستماع إلى شهادات أفراد عائلة نزار بنات، الذين قدموا كل ما لديهم من تفاصيل تتعلق بالحادثة"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص وفق الإجراءات القانونية، وصولاً إلى إجراء محاكمة عادلة"، واعداً بـ"الالتزام بالمبادئ والأسس المعمول بها دولياً".
وكان رئيس الوزراء محمد أشتية وجّه في 24 يونيو الماضي، بتشكيل لجنة فورية ومحايدة للتحقيق في وفاة نزار بنات، بعد اعتقاله من قِبل قوى الأمن، فيما تظاهر العشرات في مدينة رام الله، احتجاجاً على وفاته.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية في حينها عن دويكات، قوله: "لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق"، مؤكداً أن "الحكومة جاهزة لاتخاذ أي إجراءات، تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الشأن".
أعضاء لجنة التحقيق
ورأس وزير العدل محمد الشلالدة، لجنة التحقيق بعضوية ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وطبيب يمثل عائلة بنات، للمشاركة في تشريح الجثمان، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية، وفقاً لما أفاد دويكات لوكالة "وفا".
وأكد دويكات أن عمل اللجنة هو البحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح، وستستمع إلى شهادة عائلته، وشهود عيان ومسؤولين، مبيناً أن اللجنة "ستُزود بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة، وبكل مصداقية للرأي العام".
احتجاجات
وكانت مناطق فلسطينية عدة شهدت احتجاجات على إثر الحادث، وأصدرت قوى سياسية ومؤسسات حقوقية بيانات طالبت فيها بمحاسبة المسؤولين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت أشد التظاهرات في مدينة رام الله، المركز الإداري والسياسي للسلطة، حيث سار المئات في مظاهرة إلى مقر الرئاسة، وهتفوا مطالبين برحيل قادة السلطة، لكن الشرطة فرقت التظاهرة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، وأصيب عدد من المشاركين بجروح.
وأخذت القضية بُعْداً آخراً، عندما أعربت وزارة الخارجية الأميركية في 24 يونيو الماضي، عن "انزعاجها" لوفاة بنات، والمعلومات التي وردت عن ملابسات وفاته، وقالت في بيان: "نشعر بانزعاج لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، والمعلومات الواردة عن ملابسات مقتله"، مطالبةً السلطة الفلسطينية "إجراء تحقيق شامل وشفاف، والتأكد من وجود محاسبة كاملة في هذه القضية"، كما عبّر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه وحزنه لوفاته.
تهمة "الاغتيال"
جاء إعلان وفاة نزار بنات من قبل محافظ الخليل، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية، فيما قالت عائلته إنه "تعرض لعملية اغتيال مدبرة"، وأكدت أنه "تعرض لضرب مبرح من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله".
وجاء في بيان صادر عن محافظ الخليل في 24 يونيو : "على إثر مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل بنات، قامت قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية، وفوراً تم تحويله إلى المستشفى، حيث تبين أنه متوفى"، لكن عائلته شددت على أنه "تعرض للضرب الشديد بالعصي أثناء اعتقاله"، متهمة "السلطة الفلسطينية باغتياله".
ويعتبر نزار بنات ناشطاً سياسياً مستقلاً، ومعروفاً بانتقاداته للسلطة الفلسطينية، وجرى توقيفه مرات عدّة على هذه الخلفية، كما سبق وشكّل كتلة مستقلة لخوض الانتخابات للمجلس التشريعي، التي كانت مقررة في 22 مايو الماضي، قبل أن تُلغى.
