وجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء؛ بسبب التقصير والإهمال، وفقاً لبيان صدر عن الوزارة ونقلته وكالة الأنباء العراقية .
وذكر بيان للوزارة أن " الكاظمي وجّه بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، وتوجيه عقوبة التوبيخ له، وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث إطفاء (انقطاع) للتيار الكهربائي في عموم المحافظات".
وأضاف البيان أن "الكاظمي وجّه أيضاً باتخاذ إجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة، بسبب تقصيرهم في المهام الموكلة إليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة، التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية، وفاقمت من معاناتهم".
وذكر البيان أن الكاظمي بعد متابعته الشخصية مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى، اتخذ قرارات تضمن معالجة سريعة لمنظومة الطاقة الكهربائية".
واشتملت القرارات على "تشكيل خلية أزمة، لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد، والمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات"، وفقاً للوكالة.
وأشار البيان إلى أن الخلية تتولى مهمات اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة؛ لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات، بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى توفير جميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء، وكذلك إشراك الحكومات المحلية في مجالي الإنتاج والتوزيع.
وأورد البيان أن من ضمن مهام الخلية إزالة التجاوزات عن منظومة الطاقة الكهربائية، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة، وتحميل المتجاوزين أجور قطع التيار الكهربائي، والكلف الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم.
وتابع البيان :"تسريع الإجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها، وكذلك تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة، مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية".
ولفت إلى أن الخلية في حالة انعقاد دائم خلال شهري يوليو وأغسطس، وباجتماعات متواصلة فيما عدا الشهرين المذكورين، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
ونظّم مئات العراقيين احتجاجاً في العاصمة بغداد، الجمعة، على زيادة انقطاع الكهرباء، ونقص إمدادات المياه، بينما تجاوزت درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد، وخرجت نحو 8 محطات طاقة عن الخدمة.
وأدى المصلون صلاة الجمعة في حي مدينة الصدر في بغداد وهم يتصببون عرقاً أسفل مظلات، ثم نظموا احتجاجاً ينتقد الحكومة لعدم توفير كهرباء كافية للمواطنين.
ويلقي العراقيون باللوم على حكومة تعتمد على واردات الطاقة من إيران، ويقولون إنها تقاعست عن تطوير شبكة كهرباء عراقية لخدمة السكان، واستقال وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، هذا الأسبوع تحت ضغط أزمة الكهرباء.
وأوقفت طهران، التي تدين لها بغداد بـ6 مليارات دولار مقابل تصدير كهرباء وغاز للعراق، تصدير الغاز الذي يعتمد عليه العراق لتشغيل محطاته الكهربائية.
كما لم يستطع العراق، بحسب وكالة "فرانس برس"، دفع ديونه لإيران بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وبسبب وضعه الاقتصادي الناتج عن تراجع معدلات تصدير النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
