الجهل وقلة وعي.. عدوان يغتالان الإرث البيئي لليمن، عبر ممارسات لا مسؤولة من قبل بعض المواطنين، الذين يعرضون الحياة الطبيعية للخطر.

بهذه الكلمات تصف الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، قيام عدد من المواطنين اليمنيين، بقتل نمرين عربيين نادرين في مديرية لودر بمحافظة أبين (جنوب اليمن).

واستنكرت الهيئة الحادثة، والتي تمت مع سبق إصرار وترصد، في ظل مطاردة النمرين على مدى أيام؛ وذلك طمعًا في اصطيادهما وبيعهما، غير أن المطاردين لم يظفروا بالنمرين إلا وهما نافقين.

الهيئة اعتبرت في بيان صحفي، صادر عن وحدة التوعية والإعلام، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن هذا العمل يعتبر مخالفًا لقانون حماية البيئة اليمني رقم 26 الصادر عام 1995.

وشددت الهيئة على ضرورة تحرك السلطات المحلية في محافظة أبين ومعاقبة المتسببين بهذا الفعل، وتغريمهم وتحميلهم كامل المسؤولية، وفق القوانين والتشريعات المحلية.





وطالبت بتنفيذ كل ما جاء في اتفاقية "السايتس الدولية" التي وقعت عليها اليمن والتي تجرم وتحرم قتل وصيد واتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتطبيقها على كل العابثين بصيد أو قتل أو الاتجار أو تهريب بالنمر العربي، أو الحيوانات البرية الأخرى.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه الأفعال تدل على جهل وقلة وعي المواطنين بأهمية النمر العربي، وأهمية البيئة والحياة البرية في اليمن، وغياب وضعف دور السلطات المحلية والأمنية في المحافظات؛ للحد من عمليات قتل وصيد واتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض.

ويعتبر النمر العربي أحد الرموز الوطنية للجمهورية اليمنية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 260 في العام 2009، كما يجرم القانون اليمني رقم 26 لعام 1995 اصطياده أو قتله أو الاتجار به.

وكان ناشطون يمنيون قد تداولوا صورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص من محافظة أبين وهم يعرضون نمرين عربيين نافقين، بعد أن أقدموا على قتلهما عقب مطاردتهما للإمساك بهما طمعًا في بيعهما.

يذكر أن الهيئة العامة لحماية البيئة أصدرت بيانًا مطلع أبريل/نيسان الماضي، استنكرت فيه حادثة اصطياد أنثى نمر عربي.

وطالبت السلطات في أبين بضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من تسول لهم أنفسهم اصطياد أو قتل النمر العربي، أو الإضرار بالحيوانات والموائل البرية في الوطن.

وتعمل الهيئة العامة لحماية البيئة حاليًا ممثلة بالإدارة العامة لصون الطبيعة على دراسة إنشاء مركز وطني للحفاظ على الحياة الفطرية في اليمن، بالشراكة مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.