سودان ترابيون + RT
أفادت هيئة محامي إقليم دارفور في السودان، بأن "والي ولاية وسط دارفور، أديب يوسف، كشف عن نبش مقابر جماعية حوت 76 جمجمة"، بوسط الإقليم.
وأشارت الهيئة إلى أن "أديب يوسف أكد أن ذوي الضحايا لا يثقون في أي محاكمات بالداخل، ويتمسكون بتسليم المتورطين لمحكمة الجنايات الدولية"، حيث أن الوالي أعلن العثور على مقابر جماعية بالولاية، خلال "جلسة حوار" نظمتها هيئة محامي دارفور بدار المحامين السودانيين بالخرطوم.
وبحسب الهيئة، أوضح يوسف أن "إحدى هذه المقابر الجماعية احتوت على 26 جمجمة، وثانية بها أكثر من 50 جمجمة وأخرى سيتم نبشها قريبا"، مؤكدا دعمه لخطوات تعزيز الشرعية الجنائية الدولية، منوها إلى أن "مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، يعتبر أحد مطالب مكونات الولاية الشعبية".
كما لفتت الهيئة إلى أن الوالي والمناقشين من المحامين شددوا على "ضرورة إنفاذ قرارات تسليم المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية كمدخل وحيد لتحقيق الاستقرار"، حيث "اتفق المشاركون على عدم الجدوى القانونية والموضوعية لإقامة "محكمة هجين" من المحكمة الجنائية والقضاء السوداني، طالما أن العدالة وحقوق الضحايا مضمونة معنويا في أن يشاهدوا ويقفوا على مسار تحقيق العدالة الجنائية الدولية".
بالإضافة إلى ما سبق، حث أديب يوسف المحامين على "زيارة ولاية وسط دارفور، والمساعدة في قضايا الأراضي والمسارات والنزاع المحتمل حول الأراضي بين النازحين المالكين للأراضي ومستغلي الأراضي الآن للاستخدامات الرعوية وغيرها، وكذلك لتسوية المنازعات بين ملاك الأراضي فيما بينهم بسبب إزالة العلامات التي تحدد الأراضي بين الملاك، لافتا إلى أن "النزاعات على الأرض وحدود الملكيات القبلية، تعتبر احدى الأسباب الرئيسية لتفجر الأوضاع في دارفور"، وفق الهيئة.
كما وجه والي وسط دارفور دعوة للمحامين إلى أن "يكونوا شركاء في تقديم الرؤية القانونية عبر الاستفادة من تجاربهم القانونية، واتباع الأعراف المحلية والتجربة التاريخية لدارفور في ترسيم هذه الملكيات بشكل صارم يمنع التعدي عليها، ويعزز احترام القانون".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمرين باعتقال الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، وتطلب مثول المسؤولين السابقين في حكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلا عن علي كوشيب، وهو قائد جماعة سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، أمامها.
أفادت هيئة محامي إقليم دارفور في السودان، بأن "والي ولاية وسط دارفور، أديب يوسف، كشف عن نبش مقابر جماعية حوت 76 جمجمة"، بوسط الإقليم.
وأشارت الهيئة إلى أن "أديب يوسف أكد أن ذوي الضحايا لا يثقون في أي محاكمات بالداخل، ويتمسكون بتسليم المتورطين لمحكمة الجنايات الدولية"، حيث أن الوالي أعلن العثور على مقابر جماعية بالولاية، خلال "جلسة حوار" نظمتها هيئة محامي دارفور بدار المحامين السودانيين بالخرطوم.
وبحسب الهيئة، أوضح يوسف أن "إحدى هذه المقابر الجماعية احتوت على 26 جمجمة، وثانية بها أكثر من 50 جمجمة وأخرى سيتم نبشها قريبا"، مؤكدا دعمه لخطوات تعزيز الشرعية الجنائية الدولية، منوها إلى أن "مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، يعتبر أحد مطالب مكونات الولاية الشعبية".
كما لفتت الهيئة إلى أن الوالي والمناقشين من المحامين شددوا على "ضرورة إنفاذ قرارات تسليم المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية كمدخل وحيد لتحقيق الاستقرار"، حيث "اتفق المشاركون على عدم الجدوى القانونية والموضوعية لإقامة "محكمة هجين" من المحكمة الجنائية والقضاء السوداني، طالما أن العدالة وحقوق الضحايا مضمونة معنويا في أن يشاهدوا ويقفوا على مسار تحقيق العدالة الجنائية الدولية".
بالإضافة إلى ما سبق، حث أديب يوسف المحامين على "زيارة ولاية وسط دارفور، والمساعدة في قضايا الأراضي والمسارات والنزاع المحتمل حول الأراضي بين النازحين المالكين للأراضي ومستغلي الأراضي الآن للاستخدامات الرعوية وغيرها، وكذلك لتسوية المنازعات بين ملاك الأراضي فيما بينهم بسبب إزالة العلامات التي تحدد الأراضي بين الملاك، لافتا إلى أن "النزاعات على الأرض وحدود الملكيات القبلية، تعتبر احدى الأسباب الرئيسية لتفجر الأوضاع في دارفور"، وفق الهيئة.
كما وجه والي وسط دارفور دعوة للمحامين إلى أن "يكونوا شركاء في تقديم الرؤية القانونية عبر الاستفادة من تجاربهم القانونية، واتباع الأعراف المحلية والتجربة التاريخية لدارفور في ترسيم هذه الملكيات بشكل صارم يمنع التعدي عليها، ويعزز احترام القانون".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمرين باعتقال الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، وتطلب مثول المسؤولين السابقين في حكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلا عن علي كوشيب، وهو قائد جماعة سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، أمامها.
