أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الخميس، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي، يشكل تهديداً للسودان، معرباً عن أمله بأن "تقبل أديس بابا اقتراح الخرطوم باستئناف المحادثات بشأن السد في أقرب وقت ممكن".
وبيّن عباس في رسالة لنظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي ونقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "أديس بابا قررت ملء السد للسنة الثانية فعلياً في الأسبوع الأول من مايو الماضي، وذلك عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط لسد النهضة".
كلفة اقتصادية "فادحة"
وأضاف: "من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص".
وأكد عباس أن بلاده اتخذت "تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية".
وأشار عباس إلى أن الوضع الحالي "يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث إن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة".
وتابع: "إن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة من دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جداً لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكاً مباشراً للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة".
تبادل المعلومات
وحول العرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن "السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانوناً يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية".
ولفت عباس إلى أن إثيوبيا نفسها اتخذت موقفاً مماثلاً في رسالتها للسودان في 7 ديسمبر الماضي، والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة"، بحسب وكالة "سونا".
وأعرب عباس في رسالته عن أمله بـ"إخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية، لذلك اقترح السودان مفاوضات معززة يقودها الاتحاد الإفريقي ومجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي".
الدعم الأمريكي
وفي الإطار، طلبت وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي خلال لقاءها المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، الخميس، أن "تقوم واشنطن من منطلق تأثيرها وعضويتها الدائمة، بدعم مطالب السودان العادلة في مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي".
ونقلت وزارة الخارجية السودانية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" عن غرينفيلد تأكيدها "وقوف الولايات المتحدة مع الموقف السوداني في ما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز العملية الإفريقية"، مشيرةً إلى أنها تعترف "بعدالة ووجاهة مطالب السودان".
وأكدت ليندا، بحسب البيان، أن واشنطن "تدرس مختلف الخيارات بشأن الوثيقة التي يمكن أن يخرج بها المجلس عقب اجتماعه اليوم".
وبيّن عباس في رسالة لنظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي ونقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "أديس بابا قررت ملء السد للسنة الثانية فعلياً في الأسبوع الأول من مايو الماضي، وذلك عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط لسد النهضة".
كلفة اقتصادية "فادحة"
وأضاف: "من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص".
وأكد عباس أن بلاده اتخذت "تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية".
وأشار عباس إلى أن الوضع الحالي "يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث إن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة".
وتابع: "إن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة من دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جداً لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكاً مباشراً للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة".
تبادل المعلومات
وحول العرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن "السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانوناً يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية".
ولفت عباس إلى أن إثيوبيا نفسها اتخذت موقفاً مماثلاً في رسالتها للسودان في 7 ديسمبر الماضي، والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة"، بحسب وكالة "سونا".
وأعرب عباس في رسالته عن أمله بـ"إخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية، لذلك اقترح السودان مفاوضات معززة يقودها الاتحاد الإفريقي ومجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي".
الدعم الأمريكي
وفي الإطار، طلبت وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي خلال لقاءها المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، الخميس، أن "تقوم واشنطن من منطلق تأثيرها وعضويتها الدائمة، بدعم مطالب السودان العادلة في مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي".
ونقلت وزارة الخارجية السودانية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" عن غرينفيلد تأكيدها "وقوف الولايات المتحدة مع الموقف السوداني في ما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز العملية الإفريقية"، مشيرةً إلى أنها تعترف "بعدالة ووجاهة مطالب السودان".
وأكدت ليندا، بحسب البيان، أن واشنطن "تدرس مختلف الخيارات بشأن الوثيقة التي يمكن أن يخرج بها المجلس عقب اجتماعه اليوم".
