RT
رفضت الحكومة الموريتانية المصادقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية.
وأفاد موقع "صحراء ميديا" بأن التوصيات التي رفضتها الحكومة، خلال المصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا، تشمل "إلغاء تجريم الردة، وعقوبة الزنا، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس".
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن موريتانيا ترفض هذه التوصيات لأنها "تخالف أحكام دستور البلاد".
وأكد ولد سيدي أن الأجانب غير المسلمين "أحرار في دينهم في موريتانيا وفقا للقوانين الوطنية والقيم الأخلاقية".
ووافقت موريتانيا على قبول 201 توصية، ما يمثل أكثر من 75 في المائة من مجموع التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان لموريتانيا.
وأضاف الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي أن التوصيات التي وافقت عليها الحكومة، تم تنفيذ أغلبها بالفعل، أو تجري دراسة بعضها.
