قالت مصادر قضائية وأمنية، اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفض طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني.
وقال مصدر قضائي كبير لـ"رويترز"، إن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكان المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طلب رفع الحصانة عن الوزير السابق خليل زعيتر والنائب نهاد المشنوق تمهيدا للادعاء عليهم.
وذكر موقع "النشرة" اللبناني أن المحقق العدلي طارق البيطار وجه كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير".
وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه بعد أسابيع قليلة ستبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطول أشخاصا مدعى عليهم.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن البيطار، قوله إن "التحقيق يركز على ثلاث فرضيات" وهي:
الأولى: إمكان حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار.
الثانية: حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل المرفأ تسبب بالكارثة.
الثالثة: فرضية الاستهداف الجوي عبر صاروخ.
{{ article.visit_count }}
وقال مصدر قضائي كبير لـ"رويترز"، إن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكان المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طلب رفع الحصانة عن الوزير السابق خليل زعيتر والنائب نهاد المشنوق تمهيدا للادعاء عليهم.
وذكر موقع "النشرة" اللبناني أن المحقق العدلي طارق البيطار وجه كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير".
وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه بعد أسابيع قليلة ستبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطول أشخاصا مدعى عليهم.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن البيطار، قوله إن "التحقيق يركز على ثلاث فرضيات" وهي:
الأولى: إمكان حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار.
الثانية: حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل المرفأ تسبب بالكارثة.
الثالثة: فرضية الاستهداف الجوي عبر صاروخ.
