أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان عن استلام إنتاج الذهب من مصنع جبل عامر لمعالجة مخلفات التعدين (الكرتة) والذهب الرسوبي.
وبلغت الكميات المنتجة التي تم استلامها من المنجم نحو 13 كيلوجراما من ذهب المخلفات والذهب الرسوبي الذي يتم جمعه من الأودية والخيران ومعالجته بواسطه المياه. لتبدأ عمليات صهر خام الذهب لإنتاج السبائك الذهبية من مصنع معالجة المخلفات بجبل عامر الواقع بولاية شمال دارفور، الذي تديره هيئة الأبحاث الجيولوجية.
وأعلن وكيل الوزارة د. عبدالله كودي في تصريحات صحفية للعاملين بمشروع جبل عامر بمقر المصنع بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور عن سياسات وإجراءات جديدة لتطوير العمل الإنتاجي بمشروع جبل عامر.
السودان يستعد لاستئناف إنتاج الذهب من جبل عامر
وقال إن المشروع سيكون الرافع الحقيقي لإنتاج الذهب عبر الأذرع والشركات التي تتبع للوزارة، مبينا أن الخطوة ستسهم في تطوير العمل الحقلي وتدريب الكوادر الجيولوجية ومهندسي التعدين والفنيين والعمال المهرة.
بينما كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن تخريط مساحة (1800) كيلومتر مربع من مساحة المربع وأخذ عينات جيولوجية لكل (500) متر بجانب دراسة الرسوبيات.
وأكد المدير العام أن المشروع سيمر عبر (4) مراحل لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتأهيل خطوط الإنتاج بالمصنع وإضافة غرابيل لزيادة إنتاج الذهب الرسوبي، وأشار إلى تكوين إدارة جديدة بالهيئة لإدارة المشروع.
وتسلمت الحكومة السودانية مؤخرا المنطقة بعدما ظلت تابعة لشركة الجنيد منذ عام 2016، وهي شركة تعمل في التطوير والتجارة. وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.
ويمثل التسليم خطوة نحو إضفاء الطابع الرسمي على تعدين الذهب، الذي يعتبره السودان بديلا للنفط، بعدما خسرت البلاد ثلاثة أرباع احتياطياتها من النفط الخام عندما انفصل جنوب السودان عام 2011.
وكانت شعبة مصدري الذهب طالبت الحكومة بالتراجع عن احتكار شراء وتصدير هذا المعدن النفيس لبنك السودان المركزي، وأبدت استعدادها لأن تكون عونا وسندا للسلطة الانتقالية.
ويأتي قرار احتكار السودان لصادرات الذهب ضمن حزمة إجراءات اتخذها مجلس الوزراء السوداني لإصلاح الأوضاع الاقتصادية.
واعتبرت الشعبة وهي واجهة نقابية، أن "احتكار شراء وتصدير الذهب لبنك السودان المركزي يصب في مصلحة أشخاص معينين، وهم تجار ومُصدرو الذهب".
وأكدت أن المسؤولية الوطنية تحتم ضرورة عدم احتكار صادر الذهب حتى لا يتسبب في نتيجة كارثية للاقتصاد السوداني.
وناشدت شعبة مصدري الذهب، حكومة الفترة الانتقالية ومجلس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار، ووضع سياسات تنهض بالاقتصاد وتحسين معاش المواطنين.
