استبق الرئيس اللبناني ميشال عون زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى القصر الرئاسي بدعوته لـ"قراءة الدستور".
ففي موقف سلبي من الزيارة، غرد عون عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً: "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة، فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور".
وتغريدة عون تأتي تأكيداً على أنه "هو شريك في تأليف الحكومة، وليس فقط لتلقي الأسماء التي تتضمنها التشكيلة".
وتنص المادة التي أشار إليها عون أنه "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم".
وهذه المادة هي مدار سجال دستوري بين الحريري وعون والخبراء الدستوريين، وتنقسم حولها الآراء بين من يفسرها أنها تدل على شراكة في تأليف الحكومة، وهذا الرأي يؤيده رئيس الجمهورية وفريقه وبين من يقول إنها تمنحه الحق فقط بالقبول أو الرفض، ولا تعني المشاركة في التأليف.
بدوره، رأى عضو "التيار الوطني الحر" النائب ماريو عون أنه "ليس من المطلوب فقط أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف إلى القصر الجمهوري لتقديم تشكيلة رفع عتب".
وأضاف في حديث إذاعي: "لدينا علامات استفهام حول إمكانية زيارته، والأمر يتوقف عند النية والنفسية التي لديه من زيارته".
وقال عضو "التيار الوطني الحر": "يريدون إفشال العهد حتى النهاية والمطلوب من الحريري في حال زيارته بعبدا أن يجلس مع رئيس الجمهورية ويتناقش معه بالأسماء المطروحة في التشكيلة التي سيقدمها والرئيس ليس العائق أبداً".
وغرّد المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية جان عزيز على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: "تشكيلة حكومية من نوع العرض الذي لا يمكن قبوله".
وتابع، "بالنهاية فصل جديد من لعبة رمي المسؤوليات، تمهيداً للانتخابات، والعودة المضمونة إلى تسوية المافيات".
وكانت مصادر كشفت لـ"العين الإخبارية" أن الحريري سيزور القصر الرئاسي "بعبدا" الثلاثاء لتقديم تشكيل حكومته.
وخلال الزيارة، سيطلع الحريري الرئيس اللبناني على تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً، تكون بمثابة آخر عرض وزاري يقدمه قبل أن يتجه نحو الاعتذار عن عدم استكمال المهمة في حال رفضها، بحسب مصادر.
وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر على تكليف الحريري تشكيلها، نتيجة خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية على تقاسم الحصص، فيما يغرق البلد بأزمة اقتصادية خانقة.
