أصدرت محكمة النقض في مصر اليوم الأربعاء، حكماً نهائياً وباتاً بإدراج رامي نبيل شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق و13 متهماً آخرين، بينهم البرلماني المصري السابق، زياد العليمي، على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة بخلية "الأمل"، المرتبطة بجماعة الإخوان.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية، التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما ذكرت أن المتهمين وبالتعاون مع قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد اتفقوا على عقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وتكليفهم العناصر المرتبطين بهم في الداخل على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج لتوفير أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
تفاصيل القضية
يذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت كشفت تفاصيل القضية في يوليو 2019، حيث أعلنت ضبط 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها قيادات إخوانية تقيم في تركيا وتمول أنشطة الجماعة في مصر، وعلى رأسها عمليات العنف، ويشترك فيها عدد من الناشطين يمثلون القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".
وأوضحت السلطات أن الخطة تقوم على توحيد صفوف الجماعة وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها.
إلى ذلك أضافت أن معلومات الأمن الوطني كشفت أن المخطط الذي عملت عليه الخلية وأعضاؤها يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة بالتزامن مع دعوات إعلامية تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
تحديد أبرز العناصر الهاربة
كما أكدت أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، وعلي بطيخ القيادي بالجماعة، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليهما بأحكام قضائية، والهارب أيمن نور.
ووفق الداخلية المصرية، تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، وقد أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها بعض القيادات الإخوانية، والعثور على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.
إلى ذلك ذكرت أن المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات المتواجدين داخل مصر هم مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري. وقد عثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
{{ article.visit_count }}
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية، التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما ذكرت أن المتهمين وبالتعاون مع قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد اتفقوا على عقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وتكليفهم العناصر المرتبطين بهم في الداخل على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج لتوفير أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
تفاصيل القضية
يذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت كشفت تفاصيل القضية في يوليو 2019، حيث أعلنت ضبط 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها قيادات إخوانية تقيم في تركيا وتمول أنشطة الجماعة في مصر، وعلى رأسها عمليات العنف، ويشترك فيها عدد من الناشطين يمثلون القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".
وأوضحت السلطات أن الخطة تقوم على توحيد صفوف الجماعة وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها.
إلى ذلك أضافت أن معلومات الأمن الوطني كشفت أن المخطط الذي عملت عليه الخلية وأعضاؤها يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة بالتزامن مع دعوات إعلامية تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
تحديد أبرز العناصر الهاربة
كما أكدت أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، وعلي بطيخ القيادي بالجماعة، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليهما بأحكام قضائية، والهارب أيمن نور.
ووفق الداخلية المصرية، تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، وقد أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها بعض القيادات الإخوانية، والعثور على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.
إلى ذلك ذكرت أن المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات المتواجدين داخل مصر هم مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري. وقد عثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
