قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن مشروع الضبعة النووي يسير وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع شركة "روس أتوم" الروسية.
وأكد محمد شاكر أنه لا توجد أي معوقات لتعطيله على أن تبدأ أول عمليات تشغيل المحطة في عام 2026.
وأعلنت مصر في عام 2015 عن توقيع اتفاق مع شركة "روس أتوم" الروسية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى 4800 ميغا وات، وقامت بإسناد أعمال تجهيز وإعداد الموقع لعدد من شركات المقاولات المصرية بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة على صلاحية الموقع لبناء المحطة، وسلمت مؤخرا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوثائق والتراخيص اللازمة للحصول على إذن إنشاء المحطة.
وأفاد شاكر خلال تصريحات صحفية بأن رئيس شركة "روس أتوم" كان في زيارة لمصر لتفقد موقع المحطة، ودعاهم لحضور حفل تصنيع أول أجزاء المحطة النووية الذي سيتم في روسيا خلال الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد العمالة التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية نحو 25 ألف عامل 80% منهم من المصريين، وستصل التكلفة المتوقعة لإنشاء المحطة إلى 4 مليارات دولار.
وأكد شاكر أن مصر تسعي لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها مؤخرا السعودية التى سيتم الإعلان عن أسماء الشركات التي تمت ترسية المشروع عليها خلال شهرين، مشيرا إلى أن قدرات الربط مع السعودية ستصل إلى 2000 و3000 ميغا وات.
وأضاف أن الوزارة حريصة على زيادة قدرات الربط الكهربائي مع الدول الثلاث الموقعة معها على اتفاقيات ربط كهربائي وهم السودان وليبيا والأردن والتي تبلغ حاليا ما بين 3500 إلى 4000 ميغا وات، حيث من المتوقع أن ترتفع مع السودان خلال 16 شهرا إلى 300 ميغا وات، وزيادته إلى 2000 ميغا وات مع الأردن.
وأشار الوزير المصري إلى أن مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تدرس مصر ضمه إلى مصادر الطاقة لديها، من المستهدف أن يولد 100 ميغا وات كهرباء خلال 10 سنوات على أن تزيد إلى 400 و800 ميغا وات.
يجري العمل على تنفيذ مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بمدينة الضبعة في محافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، لتكون أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في اللابد.
وستتكون محطة الضبعة الكهروذرية من 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها سيتم تجهيزها بمفاعل VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (GEN3+) الذي يعتبر أحدث تقنية مصممة لمحطات الطاقة النووية وتُطبق بنجاح في دولتين أخريين ما عدا مصر حيث تعمل في روسيا أربع وحدات طاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + بواقع اثنتين في محطة "لينينغراد" واثنتين أخريين في محطة "نوفوفورونيج".
أما خارج أراضي روسيا، فتعمل وحدة طاقة نووية واحدة من النوع ذاته في المحطة النووية البيلاروسية تم ربطها بشبكة الطاقة الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.
وينفذ مشروع الضبعة وفقا لمجموعة من العقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. وبموجب الالتزامات التعاقدية، فلا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل إنه سيقوم بإمداد المحطة بالوقود النووي طيلة عمر تشغيلها، كما سيقوم الجانب الروسي بتنظيم برامج تدريبية للكوادر المصرية وسيقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. وعلاوة على ذلك، التزم الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.
وأكد محمد شاكر أنه لا توجد أي معوقات لتعطيله على أن تبدأ أول عمليات تشغيل المحطة في عام 2026.
وأعلنت مصر في عام 2015 عن توقيع اتفاق مع شركة "روس أتوم" الروسية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى 4800 ميغا وات، وقامت بإسناد أعمال تجهيز وإعداد الموقع لعدد من شركات المقاولات المصرية بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة على صلاحية الموقع لبناء المحطة، وسلمت مؤخرا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوثائق والتراخيص اللازمة للحصول على إذن إنشاء المحطة.
وأفاد شاكر خلال تصريحات صحفية بأن رئيس شركة "روس أتوم" كان في زيارة لمصر لتفقد موقع المحطة، ودعاهم لحضور حفل تصنيع أول أجزاء المحطة النووية الذي سيتم في روسيا خلال الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد العمالة التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية نحو 25 ألف عامل 80% منهم من المصريين، وستصل التكلفة المتوقعة لإنشاء المحطة إلى 4 مليارات دولار.
وأكد شاكر أن مصر تسعي لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها مؤخرا السعودية التى سيتم الإعلان عن أسماء الشركات التي تمت ترسية المشروع عليها خلال شهرين، مشيرا إلى أن قدرات الربط مع السعودية ستصل إلى 2000 و3000 ميغا وات.
وأضاف أن الوزارة حريصة على زيادة قدرات الربط الكهربائي مع الدول الثلاث الموقعة معها على اتفاقيات ربط كهربائي وهم السودان وليبيا والأردن والتي تبلغ حاليا ما بين 3500 إلى 4000 ميغا وات، حيث من المتوقع أن ترتفع مع السودان خلال 16 شهرا إلى 300 ميغا وات، وزيادته إلى 2000 ميغا وات مع الأردن.
وأشار الوزير المصري إلى أن مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تدرس مصر ضمه إلى مصادر الطاقة لديها، من المستهدف أن يولد 100 ميغا وات كهرباء خلال 10 سنوات على أن تزيد إلى 400 و800 ميغا وات.
يجري العمل على تنفيذ مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بمدينة الضبعة في محافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، لتكون أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في اللابد.
وستتكون محطة الضبعة الكهروذرية من 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها سيتم تجهيزها بمفاعل VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (GEN3+) الذي يعتبر أحدث تقنية مصممة لمحطات الطاقة النووية وتُطبق بنجاح في دولتين أخريين ما عدا مصر حيث تعمل في روسيا أربع وحدات طاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + بواقع اثنتين في محطة "لينينغراد" واثنتين أخريين في محطة "نوفوفورونيج".
أما خارج أراضي روسيا، فتعمل وحدة طاقة نووية واحدة من النوع ذاته في المحطة النووية البيلاروسية تم ربطها بشبكة الطاقة الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.
وينفذ مشروع الضبعة وفقا لمجموعة من العقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. وبموجب الالتزامات التعاقدية، فلا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل إنه سيقوم بإمداد المحطة بالوقود النووي طيلة عمر تشغيلها، كما سيقوم الجانب الروسي بتنظيم برامج تدريبية للكوادر المصرية وسيقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. وعلاوة على ذلك، التزم الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.