أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الخميس، أن بلادها "تدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا في قضية سد النهضة".
وقالت الوزيرة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا، ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويعمل الخبراء الآن على هذه الإمكانية، وسيقررون ما يمكننا فعله بالضبط".
وأعربت وزيرة الخارجية السودانية، عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل المشكلة، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) لإبرام اتفاق قانوني ملزم خلال فترة قصيرة، متوقعة أن يصدر مجلس الأمن تعليمات واضحة للدول الثلاث باستئناف المفاوضات بحسن نية، والاتفاق بأقصى سرعة.
وقالت الوزيرة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا، ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويعمل الخبراء الآن على هذه الإمكانية، وسيقررون ما يمكننا فعله بالضبط".
وأعربت وزيرة الخارجية السودانية، عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل المشكلة، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) لإبرام اتفاق قانوني ملزم خلال فترة قصيرة، متوقعة أن يصدر مجلس الأمن تعليمات واضحة للدول الثلاث باستئناف المفاوضات بحسن نية، والاتفاق بأقصى سرعة.
