سكاي نيوز عربية
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال اجتماع خصص للبحث في معالجة أزمة الدواء، الاثنين، على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت لحصول الأزمة، مشددا على أنه "من غير المسموح الإساءة للأمن الصحي، الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والتربوية".
وترأس ميشال عون في قصر بعبدا، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن، خصص للبحث في معالجة أزمة الدواء، بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75 في المئة من الأدوية، وإبقائه على أدوية أساسية أخرى.
واعتبر الرئيس اللبناني أن "سلامة المواطنين وصحتهم الأولوية في كل المعالجات، وأنه من غير المسموح الإساءة إلى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأخرى".
وشدد على ضرورة الوصول إلى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء في لبنان للمواطنين والحد من الأزمة القائمة، بدءا من وزارة الصحة وامتدادا إلى الصيدليات ومستوردي الأدوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية.
من جانبه، تحدث رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عن ضرورة "|معالجة كلفة الدواء وتقييم الإجراءات المتخذة حتى الآن تحت عنوان المحافظة على أهمية تأمين الدواء بشكل مستمر، والتعاون بين جميع القطاعات المعنية بالدواء|".
وأشار دياب لضرورة "التركيز على موضوعي درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي"، لافتا لضرورة الوصول إلى حلول عملية فيما يتعلق بهذه الأزمة.
أما وزير الصحة اللبناني فاستعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتدابير التي من المفروض اعتمادها لتأمين استمرار انسياب عملية تأمين الدواء في البلاد.
وشرح بعض الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في تأمين الدواء بشكل مستمر، ومنها تحديد مصرف لبنان سقف الدعم للأدوية بــ 50 مليون دولار شهريا.
وأضاف: "السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهريا".
وتابع: "الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الإجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل. والمحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الأدوية العالمية".
وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه: "التأكيد على ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021".
ودعا البيان إلى الاهتمام بالصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها، باعتبارها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج.
واختتم بالتأكيد على "السعي لإيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة".
{{ article.visit_count }}
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال اجتماع خصص للبحث في معالجة أزمة الدواء، الاثنين، على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت لحصول الأزمة، مشددا على أنه "من غير المسموح الإساءة للأمن الصحي، الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والتربوية".
وترأس ميشال عون في قصر بعبدا، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن، خصص للبحث في معالجة أزمة الدواء، بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75 في المئة من الأدوية، وإبقائه على أدوية أساسية أخرى.
واعتبر الرئيس اللبناني أن "سلامة المواطنين وصحتهم الأولوية في كل المعالجات، وأنه من غير المسموح الإساءة إلى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأخرى".
وشدد على ضرورة الوصول إلى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء في لبنان للمواطنين والحد من الأزمة القائمة، بدءا من وزارة الصحة وامتدادا إلى الصيدليات ومستوردي الأدوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية.
من جانبه، تحدث رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عن ضرورة "|معالجة كلفة الدواء وتقييم الإجراءات المتخذة حتى الآن تحت عنوان المحافظة على أهمية تأمين الدواء بشكل مستمر، والتعاون بين جميع القطاعات المعنية بالدواء|".
وأشار دياب لضرورة "التركيز على موضوعي درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي"، لافتا لضرورة الوصول إلى حلول عملية فيما يتعلق بهذه الأزمة.
أما وزير الصحة اللبناني فاستعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتدابير التي من المفروض اعتمادها لتأمين استمرار انسياب عملية تأمين الدواء في البلاد.
وشرح بعض الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في تأمين الدواء بشكل مستمر، ومنها تحديد مصرف لبنان سقف الدعم للأدوية بــ 50 مليون دولار شهريا.
وأضاف: "السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهريا".
وتابع: "الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الإجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل. والمحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الأدوية العالمية".
وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه: "التأكيد على ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021".
ودعا البيان إلى الاهتمام بالصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها، باعتبارها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج.
واختتم بالتأكيد على "السعي لإيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة".
