تواصل الحكومة اليمنية جهودها لتعويم السفينة النفطية الغارقة "ديا"، والتي تهدد بكوارث بيئية واقتصادية وإنسانية.
وغرقت السفينة المتهالكة "ديا" السبت الماضي قبالة ميناء عدن ومعها حمولة كبيرة من النفط، حيث بدأت آثار التسرب النفطي بالزحف على شواطئ محافظة عدن.
وامتدت بقع الزيت من ساحل "كود النمر" غربي عدن إلى "المنطقة الحرة" شرقا، وأدى التسرب إلى تلوث الشواطئ بالزيت ونفوق الأحياء البحرية وإعاقة أنشطة الصيد.
وغرقت "ديا" في مدخل السفن المؤدي إلى 4 موانئ رئيسية في محافظة عدن، ما قد يهدد بإغلاق الموانئ التي تعد أهم شريان لعبور الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
وقالت مؤسسة موانئ عدن، الخميس، إن إدارة الميناء تقوم بمحاولات عديدة لتعويم السفينة وإزاحتها من موقعها، وقد واجهت تلك العمليات صعوبة بالغة، لاشتداد موسم الرياح.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور محمد أمزربه لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن إدارة موانئ عدن وضعت الخطط اللازمة لسحب كافة البواخر التي تمثل إعاقة للنشاط الملاحي في القناة الملاحية للميناء، مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق إزاحة البواخر القريبة من القناة.
وأضاف "أن هذه العمليات الصعبة تتم في ظروف استثنائية وبتكاتف وتعاون من مسؤولي وعمال الدائرة البحرية والدائرة الفنية في ميناء عدن".
وأشار إلى أن إدارة الميناء حاولت تجنب غرق السفينة "ديا" فور إبلاغها مساء الخميس الموافق 15 يوليو، بدخول كميات كبيرة من المياه إلى السفينة، وتم إرسال المرشد البحري المناوب لتقييم الوضع، والذي أفاد بضرورة الإسراع في سحبها بعيدا عن منطقة المخطاف، لتجنب غرقها.
ولفت إلى أنه "تم إرسال القاطرة البحرية 'ميون' لمحاولة سحب السفينة بعيدا عن موقعها الحالي، إلا أن الأحول الجوية السيئة حالت دون ذلك، خاصة أن منطقة المخطاف تعتبر موقعا مفتوحا يجعلها عرضة للرياح الشديدة والتيارات البحرية القوية والأمواج العاتية".
وأكد أن إدارة الميناء "لن تألو جهدا بحسب إمكانياتها المتواضعة والأحوال الجوية السائدة، في مواصلة محاولاتها لتعويم السفينة، وسحبها بعيدا عن الموقع المخطاف ومجرى الملاحة الرئيسي حسب إمكانيتها المتاحة على الرغم من أن هذا ليس من اختصاصها وتحتاج إلى شركات متخصصة".
وفي تصريح منفصل، قال المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ عدن إن عدد السفن المتوقفة قرب القناة الملاحية 12 سفينة متهالكة ترسو منذ أواخر 2014.
وكانت الحكومة اليمنية وجهت الإثنين باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بشأن السفن التابعة لشركة "عبر البحار" الراسية في منقطة (رمي المخطاف) ميناء عدن، نتيجة عدم أهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها.
بناء على توجيه من وزير النقل، نفذ فريق خاص من الهيئة العامة لحماية البيئة نزولا ميدانيا لمسح الموائل البيئية بمحافظة عدن، وحصر الأضرار التي خلفها التسرب النفطي للسفينة" ديا".
وباشرت اللجنة أعمالها بمسح مجموعة من الموائل البرية وتحديد الأضرار والتواصل مع الجهات المختصة لمعاجلتها بالطرق السليمة بيئيا، وذلك بعد أن تم تشكيل غرفة عمليات للتعامل مع الجانب البيئي.
ورصد الفريق المكلف وجود أسماك بحرية ملوثة بالزيت في ساحل "بربرية" في مديرية البريقة غربي محافظة عدن، وصرح الصيادون عن صيدهم لأسماك ملوثة، وتأثر شباكهم وتلفها بسبب التلوث.
كما رصد الفريق في ساحل "الخيسة" وجود أطفال يسبحون، وعند خروجهم من الماء كان هناك بعض آثار الزيت على أجسامهم، هذا واشتكى بعض الصيادين في ساحل الغدير عن وجود آثار للتلوث، أثرت على عادتهم اليومية في الاصطياد.
ووفقا للفريق، تم التواصل بصندوق النظافة ومكتب المحافظ ورئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية، وذلك لتكاتف الجهود وتنسيق العمل الذي أثمر عن إرسال شاحنة نقل وجرافة لكشط الطبقة السطحية المتأثرة بالتلوث بالزيت بدءا من السواحل الأكثر تضررا وهو ساحل "بربرية".
وخرج الفريق بمجموعة من التوصيات أهمها إعلان حالة الطوارئ ومطالبة الهيئة العامة للشؤون البحرية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذا التلوث، كما يجب اتخاذ إجراءات آنية كفيلة بحصر التلوث أو التخفيف من آثاره.
وتعود ملكية السفينة المنكوبة "ديا" إلى شركة "عبر البحار" التابعة لرجل الأعمال اليمني البارز أحمد صالح العيسي المقرب من تنظيم الإخوان.
وتنصلت الشركة من مسؤوليتها عن التلوث البيئي الناتج عن غرق السفينة "ديا" في سواحل عدن، رغم تأكيد الجهات الرسمية المكلفة، من وزارة النقل في الحكومة اليمنية.
ونفت الشركة وهي الوكيل الملاحي للسفينة "ديا" -في بيان- وقوع تسرب نفطي في مكان غرق السفينة في محاولة للتهرب من مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن التلوث، قبل أن تعاود الإقرار بوجود تسرب نفطي.
من جانبها، شددت الهيئة العامة لحماية البيئة على مراجعة حال السفن الراسية في ميناء عدن، ورفع تقرير عن وضعها، ومطالبة مالك السفينة بالشفافية والتصريح بالكميات والأنواع الموجودة من المخزون النفطي.
وأكدت تحمل الشركة المتسببة المسؤولية في هذا التلوث الحالي، ودفع التعويض المناسب لما تسببه من أضرار على البيئة.
