إرم نيوز
تثير القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد ولا سيما تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة الحالية سيناريوهات وردود فعل متباينة بين من يعتبر أنها حققت مطالب المحتجين، وبين مخاوف من صعوبات تنفيذها ومن تداعياتها على الأرض وعلى السلم الاجتماعي.
وخلال اجتماع طارئ بقيادات أمنية وعسكرية قرر الرئيس التونسي تجميد كل اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها، إضافة إلى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، وفق قوله.
واستند سعيد في اتخاذ هذه القرارات إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يجيز له اتخاذ إجراءات استثنائية ”في حال خطر داهم يهدد كيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، وبتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة“.
وعلّق المحلل السياسي هشام الحاجي بأنّ ”هذه القرارات التي فاجأت كثيرين انتظرها المحتجون الذين خرجوا منذ صباح الأحد في مختلف المحافظات مطالبين بحلّ البرلمان وإسقاط النظام ومحاسبة المتسببين في حالة الانهيار التي تعيشها الدولة وفي الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي أدت إلى هذا الوضع“.
وأضاف الحاجي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنّ تزامن اتخاذ هذه القرارات مع الحراك الشعبي الواسع الذي شهدته البلاد يؤكد انتصار الرئيس التونسي إلى خيارات شعبه وسعيه إلى تحقيق ما كان يتطلع إليه جانب كبير من التونسيين الذين انتظروا نحو عامين ليشهدوا أهم قرار يتخذه رئيس الجمهورية قد يكون مقدمة لتطورات سياسية كبيرة في علاقة بالحكومة وبعمل البرلمان، وهما مؤسستان تتعرضان لانتقادات شديدة من جانب التونسيين.
ومن جانبه قال المحلل السياسي محمد علي خليفة لـ ”إرم نيوز“ إنّ القرارات التي اتخذها سعيد لها سند دستوري وشعبي، موضحا أن السند الدستوري يتمثل في الفصل 80 وفي حقيقة أن هناك فعلا خطر داهم يهدد البلاد ويقتضي تفعيل هذا الفصل، وأمّا السند الشعبي فهو سابق لهذه القرارات وما التحركات الواسعة التي شهدتها البلاد طيلة يوم الأحد سوى تعبير عن رغبة شعبية في التغيير.
وأضاف خليفة أنّ ”السيناريو المطروح بشدة اليوم هو أن يمضي الرئيس التونسي في هذا النهج حتى النهاية في ضوء توفر هذا السند الذي سيمنحه شعبية كبيرة ويمنحه أيضا هامشا من المناورة في صراعه المفتوح مع حركة ”النهضة“ التي كانت الهدف الرئيسي للتحركات الشعبية“ بحسب قوله.
لكن المحلل السياسي سرحان الشيخاوي حذّر من تداعيات القرارات الأخيرة ومن ردة فعل حركة ”النهضة“ التي أكد أنها لن تصمت لا سيما أنّ قياداتها بادروا بوصف القرارات بأنها انقلاب على الدستور وعلى الشرعية وأنّ أنصار ”النهضة“ ”سيدافعون عن الثورة“ وفق قولهم.
وأوضح الشيخاوي أنّه رغم السند الدستوري لسعيد في اتحاذ هذه القرارات فإنّ هناك عدة مطبات في الفصل 80 الذي يتحدث عن اتخاذ التدابير الاستثنائية بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وهو أمر غير مؤكد، إضافة إلى أنّ هذا الفصل يشير بوضوح إلى أنّ هذه التدابير الاستثنائية مؤقتة وتدوم شهرا واحدا وأنّ المحكمة الدستورية هي التي تقرّ تمديد العمل بها من عدمه، والمحكمة الدستورية غير موجودة“.
وأشار الشيخاوي إلى أنّ ”الأيام القادمة ستكون صعبة على التونسيين وأنّ الأمر يحتاج كثيرا من التعقل من جانب الأطراف المتضررة من هذه القرارات وأساسا البرلمان والحكومة ومن ورائهما حركة ”النهضة“.
بدوره، حذر المحلل وأستاذ القانون العام الصغير الزكراوي مما قال إنها ”حرب أهلية“ محتملة وقال إنه كان على رئيس الدولة قيس سعيد الاحتكام إلى القواعد والمبادئ فوق الدستورية التي تعتمد على المحافظة على السلم الاجتماعي.
واعتبر الزكراوي في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية أن تونس على أبواب حرب أهلية وأنّ المؤسسات بصدد الانهيار، متسائلا ”ما الفائدة من الالتجاء للدستور والبلاد تنهار“، وأكّد أن القرارات المعلن عنها اليوم صعبة، وأنّ الرئيس التونسي يبدو أنّه أُجبر على اتخاذها استجابة لدعوات العديد من المواطنين“ بحسب تعبيره.
تثير القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد ولا سيما تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة الحالية سيناريوهات وردود فعل متباينة بين من يعتبر أنها حققت مطالب المحتجين، وبين مخاوف من صعوبات تنفيذها ومن تداعياتها على الأرض وعلى السلم الاجتماعي.
وخلال اجتماع طارئ بقيادات أمنية وعسكرية قرر الرئيس التونسي تجميد كل اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها، إضافة إلى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، وفق قوله.
واستند سعيد في اتخاذ هذه القرارات إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يجيز له اتخاذ إجراءات استثنائية ”في حال خطر داهم يهدد كيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، وبتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة“.
وعلّق المحلل السياسي هشام الحاجي بأنّ ”هذه القرارات التي فاجأت كثيرين انتظرها المحتجون الذين خرجوا منذ صباح الأحد في مختلف المحافظات مطالبين بحلّ البرلمان وإسقاط النظام ومحاسبة المتسببين في حالة الانهيار التي تعيشها الدولة وفي الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي أدت إلى هذا الوضع“.
وأضاف الحاجي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنّ تزامن اتخاذ هذه القرارات مع الحراك الشعبي الواسع الذي شهدته البلاد يؤكد انتصار الرئيس التونسي إلى خيارات شعبه وسعيه إلى تحقيق ما كان يتطلع إليه جانب كبير من التونسيين الذين انتظروا نحو عامين ليشهدوا أهم قرار يتخذه رئيس الجمهورية قد يكون مقدمة لتطورات سياسية كبيرة في علاقة بالحكومة وبعمل البرلمان، وهما مؤسستان تتعرضان لانتقادات شديدة من جانب التونسيين.
ومن جانبه قال المحلل السياسي محمد علي خليفة لـ ”إرم نيوز“ إنّ القرارات التي اتخذها سعيد لها سند دستوري وشعبي، موضحا أن السند الدستوري يتمثل في الفصل 80 وفي حقيقة أن هناك فعلا خطر داهم يهدد البلاد ويقتضي تفعيل هذا الفصل، وأمّا السند الشعبي فهو سابق لهذه القرارات وما التحركات الواسعة التي شهدتها البلاد طيلة يوم الأحد سوى تعبير عن رغبة شعبية في التغيير.
وأضاف خليفة أنّ ”السيناريو المطروح بشدة اليوم هو أن يمضي الرئيس التونسي في هذا النهج حتى النهاية في ضوء توفر هذا السند الذي سيمنحه شعبية كبيرة ويمنحه أيضا هامشا من المناورة في صراعه المفتوح مع حركة ”النهضة“ التي كانت الهدف الرئيسي للتحركات الشعبية“ بحسب قوله.
لكن المحلل السياسي سرحان الشيخاوي حذّر من تداعيات القرارات الأخيرة ومن ردة فعل حركة ”النهضة“ التي أكد أنها لن تصمت لا سيما أنّ قياداتها بادروا بوصف القرارات بأنها انقلاب على الدستور وعلى الشرعية وأنّ أنصار ”النهضة“ ”سيدافعون عن الثورة“ وفق قولهم.
وأوضح الشيخاوي أنّه رغم السند الدستوري لسعيد في اتحاذ هذه القرارات فإنّ هناك عدة مطبات في الفصل 80 الذي يتحدث عن اتخاذ التدابير الاستثنائية بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وهو أمر غير مؤكد، إضافة إلى أنّ هذا الفصل يشير بوضوح إلى أنّ هذه التدابير الاستثنائية مؤقتة وتدوم شهرا واحدا وأنّ المحكمة الدستورية هي التي تقرّ تمديد العمل بها من عدمه، والمحكمة الدستورية غير موجودة“.
وأشار الشيخاوي إلى أنّ ”الأيام القادمة ستكون صعبة على التونسيين وأنّ الأمر يحتاج كثيرا من التعقل من جانب الأطراف المتضررة من هذه القرارات وأساسا البرلمان والحكومة ومن ورائهما حركة ”النهضة“.
بدوره، حذر المحلل وأستاذ القانون العام الصغير الزكراوي مما قال إنها ”حرب أهلية“ محتملة وقال إنه كان على رئيس الدولة قيس سعيد الاحتكام إلى القواعد والمبادئ فوق الدستورية التي تعتمد على المحافظة على السلم الاجتماعي.
واعتبر الزكراوي في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية أن تونس على أبواب حرب أهلية وأنّ المؤسسات بصدد الانهيار، متسائلا ”ما الفائدة من الالتجاء للدستور والبلاد تنهار“، وأكّد أن القرارات المعلن عنها اليوم صعبة، وأنّ الرئيس التونسي يبدو أنّه أُجبر على اتخاذها استجابة لدعوات العديد من المواطنين“ بحسب تعبيره.
