قررت محكمة مصريةـ الإثنين، تأجيل محاكمة 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المرابطين" التابعة للإرهابي هشام عشماوي، شهرين.
وأجلت المحكمة، القضية التي تحمل رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ العجوزة، ومتهم فيها 5 أشخاص بينهم 4 محبوسين، إلى جلسة 26 سبتمبر/أيلول، للمرافعة.
وجاء في قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو/ أيار 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر (خلية المرابطين) بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل الأخير عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ووجه المتهمين لتنفيذ العديد من العمليات العدائية.
ووجه قرار الإحالة للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق، زوج أخت هشام عشماوي تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها.
والمتهمون في القضية هم: عبد الله عامر عثمان، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود ممدوح فؤاد، ومحمد أحمد، وأحمد محمد توفيق.
وكشفت تحقيقات النيابة المصرية عن أن المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمي بـ (المرابطون)، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة.
و"المرابطون" جماعة إرهابية أسسها الإرهابي هشام عشماوي الذي حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم فيه في وقت سابق.
وقام عشماوي، بتشكيل وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا ونقل عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وتنفيذ عدة عمليات إرهابية مع إرهابيين آخرين كعماد الدين عبدالحميد.
وتورط عشماوي في التخطيط أو القيادة والتنفيذ لعدد من العمليات الإرهابية من بينها تفجيرات الكنائس في الإسكندرية وطنطا والقاهرة، ودير الأنبا صموئيل في المنيا.
وتقول التحقيقات المصرية إن العملية الأولى لعشماوي هي محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وهو ما أثبتته الأدلة التي عثر عليها في منزله، ثم القضية المعروفة إعلامياً بـ"عرب شركس"، والهجوم على كمين الفرافرة الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطاً ومجنداً.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، ألقي الجيش الوطني الليبي القبض على هشام عشماوي، خلال مواجهات الجيش مع الإرهابيين في مدينة درنة، قبل تسليمه إلى مصر.
