أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الخميس إطلاق مبادرة لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، للخروج من أزمة الكهرباء المزمنة
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أنه أطلق بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات الكربون وتحسين البيئة، وبمشاركة خبراء البيئة والطاقة المتولدة من المصادر المتجددة، من أجل وضع الإطار التنفيذي لتمويل المشاريع التنموية، سواء على مستوى الأفراد أو المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة.
وتعهد البنك بدعم التعاون مع الجهات المعنية لإعداد ضوابط تلزم أصحاب المشاريع الاستثمارية السكنية بالاعتماد على المصادر المتجددة في تأمين جزء من الطاقة الكهربائية كشرط لشمولها بمبادرة البنك المركزي لتمويل مشاريع الإسكان.
وذكر البيان أن البنك المركزي العراقي واللجنة العليا للإقراض يتطلعان إلى أن يكون عام 2022 عاما وطنيا للطاقة المتجددة في العراق.
وبحسب البيان، فإن البنك المركزي العراقي قرر المباشرة بنصب منظومات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على عدد من أبنيته في بغداد وفروعه في البصرة والموصل وأربيل لتأمين جزء من احتياجاته من الكهرباء.
أزمة الكهرباء في العراق
والعراق الذي يعد اليوم ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل يوميا، ومنتج صاعد للغاز المصاحب، يعاني من شح وفرة إمدادات الكهرباء منذ سنوات.
بحسب بيانات رسمية عراقية، يبلغ حجم الطلب على الكهرباء 30 ألف ميغاواط بينما يبلغ متوسط الإنتاج الفعلي 20 ألف ميغاواط، وتستورد 1200 ميغاواط من إيران ضمن شروط مجحفة.
وكلما اقترب العراق من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية، تتعرض محطات توليد إلى عمليات تخريبية وتفجير أبراج وحقول، لإبقاء البلاد ضمن عجز في وفرة الكهرباء، خاصة في فصل الصيف حيث تزيد الحرارة على 50 مئوية.
وأعلنت السلطات العراقية، قبل أيام تفكيك عبوات ناسفة استهدفت تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظتي ديالى (شرق) ونينوى (شمال).
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.
وأواخر العام الماضي، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان العراقي، إلى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، من دون تحسن يذكر في الخدمة.
تعاون مصري
ويدخل مشروع الربط الكهربي "المصري، الأردني، العراقي" مرحلة التنفيذ خلال فترة تُناهز 18 شهرا، وذلك عقب انتهاء الدراسات الفنية الجارية حاليا من أجل إتمام تصدير الكهرباء من مصر إلى عمان وبغداد.
ويهدف المشروع إلى معاونة مصر للعراق والأردن في تجاوز أزمات الكهرباء التي تصل ذروتها في فصل الصيف وحدوث عجز في الكهرباء، ويستهدف التعاون مع مصر القضاء نهائيا على تلك الظاهرة في البلدين كحصاد لمشروعات ضخمة نُفذت في السنوات الماضية، وستتوج بمشروع الربط الكهربائي مع العراق.
ويُقدر فائض الإنتاج المصري من الطاقة الكهربائية ما بين 26 حتى 38 ألف ميجاوات.
