أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع في تونس، محمد زكري، اليوم الجمعة، تأمين الوحدات العسكرية لمقر المصرف المركزي بالعاصمة تونس.
واضاف محمد زكري، في تصريحات صحفية، أن ”هذا الإجراء يندرج في إطار حماية المنشآت الحساسة وتأمينها، وذلك بمعاضدة قوّات الأمن“، لافتا إلى أنه ”إجراء اعتيادي يجري في الحالات الاستثنائية في البلاد“.
وبحسب تقارير محلية، فإن ”الوحدات العسكرية و الأمنية ستتولى تأمين العديد من المنشآت الأخرى، ومن بينها هياكل حكومية وهيئات دستورية وأجهزة قضائية، على امتداد استمرار الفترة الاستثنائية التي دخلت حيز التنفيذ منذ مساء الأحد الماضي“.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد، بعض الإجراءات الاستثنائية، ومنها تجميد عمل البرلمان لمدّة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.
وتشير الفقرة الثالثة من هذا الفصل إلى أنه ”بعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه، البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما“.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وأعلن سعيّد، عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين، أنه سيتولى بنفسه السلطة التنفيذية ”بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية“.
وأدى تجاذب مستمر منذ ستة أشهر، بين سعيّد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى شلل في عمل الحكومة، وفوضى في السلطات العامة.
شارك
{{ article.visit_count }}
واضاف محمد زكري، في تصريحات صحفية، أن ”هذا الإجراء يندرج في إطار حماية المنشآت الحساسة وتأمينها، وذلك بمعاضدة قوّات الأمن“، لافتا إلى أنه ”إجراء اعتيادي يجري في الحالات الاستثنائية في البلاد“.
وبحسب تقارير محلية، فإن ”الوحدات العسكرية و الأمنية ستتولى تأمين العديد من المنشآت الأخرى، ومن بينها هياكل حكومية وهيئات دستورية وأجهزة قضائية، على امتداد استمرار الفترة الاستثنائية التي دخلت حيز التنفيذ منذ مساء الأحد الماضي“.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد، بعض الإجراءات الاستثنائية، ومنها تجميد عمل البرلمان لمدّة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.
وتشير الفقرة الثالثة من هذا الفصل إلى أنه ”بعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه، البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما“.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وأعلن سعيّد، عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين، أنه سيتولى بنفسه السلطة التنفيذية ”بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية“.
وأدى تجاذب مستمر منذ ستة أشهر، بين سعيّد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى شلل في عمل الحكومة، وفوضى في السلطات العامة.
شارك
