جدّد الرئيس اللبناني ميشال عون التزامه بتحقيق العداله في قضية انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المسؤولين، وذلك في كلمة له خلال مؤتمر دعم لبنان الذي تنظمه فرنسا ويصادف الذكرى السنوية الأولى للحادث المفجع.
وقال عون: "سبق والتزمت أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه وأكرر التزامي اليوم وأؤكد أن لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة".
وأضاف: "سنة مرت على الكارثة التي ضربت قلب بيروت، ولا تزال جرحاً نازفاً في وجدان كل اللبنانيين ولا يزال السعي الى الحقيقة وإحقاق العدالة الكاملة مطلباً لكل لبناني وحقاً بديهياً خصوصاً لمن أصابته الخسارة في الصميم أهالي الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم".
وأكد أنه مؤمن بأن إجراءات التدقيق الجنائي في الحسابات العامة ضرورية وإلزامية "وعاهدت اللبنانيين على المضي بها مهما كانت العراقيل ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق في حسابات المصرف المركزي والذي نتمسّك به لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات".
وأشار إلى أنه "بعد مضي عام على فاجعة الرابع من أغسطس 2020 لا تزال التداعيات المدمرة تنعكس على جميع المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية فتُفاقم الأزمات التي تعصف بوطننا".
ولفت إلى أن "إعادة التشغيل الكامل لمرفأ بيروت الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني هو ضرورة ملحّة ولبنان الذي يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير هذا المرفق يرحب بأي جهد دولي في هذا الإطار".
ونوه عون إلى أن "لبنان بحاجة إلى كل مساعدة ومساندة من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات مساعدات انسانية واجتماعية وصحية شعبنا بأمس الحاجة اليها مساعدات تساهم في استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون".
وتطرق عون للأزمة السياسية التي يواجهها لبنان نتيجة تعثّر تأليف الحكومة، قائلا: "غرقت البلاد لأشهر خلت في أزمة سياسية طغت فيها للأسف تفاصيل التشكيل على البرنامج أي المشروع الإنقاذي للحكومة واليوم نحن في مرحلة جديدة وآمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والتحضير للانتخابات النيابية بالتوازي مع بناء الثقة مع شركائنا الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي".
وأمام هذا الواقع قال عون: "لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته معدل غير مسبوق للفقر جائحة كوفيد 19 نقص حاد في الأدوية ناهيك عن العبء الثقيل للنزوح السوري والحصار المفروض حولنا والذي يحرم لبنان من مداه الحيوي لذا لم يعد بإمكانه انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى".
وبعد سنة على الانفجار لم تصل التحقيقات حتى الساعة إلى نتائج جازمة ونهائية حول سببه رغم اعتراف معظم المسؤولين بعلمهم بوجود مادة نيترات الأمونيوم التي تسببت بالكارثة التي أدت الى تدمير نصف العاصمة.
