ما زالت مليشيات الإخوان المسلحة تعيث فسادًا في اليمن، عبر انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والمضي في تنفيذ اعتقالات واختطافات لكل من ينتقدها، أو حتى يحاول تصويب أخطاءها.
وبحكم سيطرتها على مدينة تعز (جنوب غرب البلاد) فقد استباحت المليشيات الإخوانية المدينة، وتدثرت بدثار مؤسسات الدولة لتنفذ انتهاكاتها بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين.
فرغم مرور عشرة أيام، يرفض الإخوان الإفصاح عن مكان ومصير الناشط المدني والمدرب في مجال التنمية جلال الدين الخولاني، الذي اختطفه مسلحون ينتمون للمليشيات الإخوانية، ويطالبون بفدية مالية للإفراج عنه.
وهو ما اعتبره مراقبون يمنيون بأنه "سلوك إرهابي" من الابتزاز والانتهازية، تمارسه سلطات الإخوان ضد أبناء تعز وناشطيها؛ مستغلين سيطرتهم المسلحة على المدينة لتمرير انتهاكاتهم.
حكاية الابتزاز
قبل نحو عشرة أيام، أقدمت عصابة مسلحة يقودها المدعو شوقي سعيد المخلافي شقيق قائد المليشيات الإخوانية المرتبطة بتركيا بتعز حمود المخلافي، على اختطاف الناشطَ جلال الدين الخولاني من حي الروضة، وسط مدينة تعز.
وأكد ناشطون حقوقيون ومتابعون لقضية الخولاني، لـ"العين الإخبارية"، أن عصابة المخلافي طالبت أسرة المختطف الخولاني بفدية تبلغ 4 ملايين ريال يمني؛ مقابل الإفراج عن ابنهم.
وأشار الناشطون إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف الخولاني من قِبل المسلحين أنفسهم، بعد عملية سابقة في المنطقة نفسها، وتم الإفراج عنه بعد دفع فدية 500 ألف ريال، ونهب جوالاته وجهاز لابتوب شخصي.
بالوثائق الرسمية
أحاديث الناشطين دعمتها وثيقة رسمية صادرة من إدارة البحث الجنائي بتعز، وموجهة إلى شرطة المدينة؛ تؤكد تورط قيادات "عسكرية" ومسلحين في حادثة اختطاف الناشط الخولاني منذ أيام.
وبحسب الوثيقة الموجهة من مدير البحث الجنائي في تعز العميد صادق الحسامي لمدير شرطة المدينة العميد منصور الأكحلي فإن الخولاني تم اختطافه من قِبل ثلاثة متهمين.
وكشفت الوثيقة، حصلت "العين الإخبارية" على نسخةً منها، أن من بين المتهمين أحد عناصر الإخوان قبل أن يقوموا باقتياده إلى سجن مدرسة باكثير الخاص بالكتيبة الثالثة التابعة للواء.
وطالبت الوثيقة مدير الشرطة بالتخاطب مع "قيادات عسكرية رفيعة" لتوجيه الجيش بضبط المتهم بالحادثة والإفراج عن الناشط الخولاني وتسليم مقتنياته المنهوبة.
استهداف المعارضين
يأتي ذلك ضمن حملة الاختطافات المتكررة التي ينفذها مسلحون موالون لقيادات متحكمة بمصير مدينة تعز، ضد المعارضين لسياسة الحكام الفعليين لمدينة تعز منذ أواخر عام 2015.
وهي عمليات منظمة هدفها الابتزاز المالي، وتحويل مدينة تعز إلى مكان لممارسة الانتهاكات وترويع كل من يحاول انتقاد السلطات، أو حتى توجيه عملها لما فيه صالح المدينة، بحسب تأكيدات ناشطين محليين.
ووفق تقارير حقوقية، فإن الاختطافات المتتالية وعمليات الإخفاء القسري هذه، تركز بشكل كثيف على الناشطين المدنيين، المعارضين لاستمرار تحكم المليشيات المسلحة بمقدرات مدينة تعز.
