وجه مسؤول بالحكومة الجزائرية اتهاما لما سماه "الأيادي الإجرامية" بالتسبب في الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، للتلفزيون الجزائري، إن التحريات الأولية أثبتت أن هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي، ومست 18 ولاية، وبلغ عددها 71 حريقا.
وأضاف أنه بالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار هكذا حرائق فإن الأيادي الإجرامية ليس ببعيدة عنها، وأن التحليلات الأولية على مستوى منطقة تيزي وزو، أثبتت أن أماكن انطلاق هذه الحرائق كانت مختارة بصفة دقيقة تسمح بإحداث أكبر قدر عدد من الخسائر واختيار المواقع كان في مناطق ذات تضاريس وعرة وصعبة لوصول اللجنة والإسعافات.
وتابع: "مايثبت الفعل الإجرامي ما قامت به مصالح الأمن من القبض على مجرمين بالمدية أعترف أحدهم بفعله الإجرامي، والدولة لن تتسامح في هذا الإطار من متابعة ومعاقبة ومحاكمة المجرمين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية تجاه المواطنين الأبرياء واتجاه ثروات الوطن".
وكشف أن "الدولة تعمل مع الشركاء الأوروبيين لأجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت".
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن 42 شخصا، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.
وقال بن عبد الرحمن للتلفزيون الحكومي إن الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي وتجري محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق.
