سكاي نيوز عربية
يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة الجمعة، يناقش فيها رسالة الرئيس ميشال عون المتعلقة بتداعيات قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد المحروقات ومواد حيوية أخرى.
ويقول مراقبون إن رسالة عون تهدف للطلب من مجلس النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع استمرار دعم استيراد المحروقات على أن يتم وقف الدعم بصورة تدريجية، وهو أمر لن يوافق عليه البرلمان اللبناني إن تمكنت الجلسة من تأمين النصاب الدستوري لانعقادها.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد أكد السبت الماضي، أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، في وقت قطع به لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال سلامة في مقابلة إذاعية: "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي".
وأوضح سلامة أن: "الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي".
وفي تبريره لرفع الدعم، ذكر سلامة: "الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات".
وأضاف أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار.
وبحسب مصرف لبنان المركزي، فإن دعم الوقود استنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما أجبره على التخلي عن هذا الدعم.
يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة الجمعة، يناقش فيها رسالة الرئيس ميشال عون المتعلقة بتداعيات قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد المحروقات ومواد حيوية أخرى.
ويقول مراقبون إن رسالة عون تهدف للطلب من مجلس النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع استمرار دعم استيراد المحروقات على أن يتم وقف الدعم بصورة تدريجية، وهو أمر لن يوافق عليه البرلمان اللبناني إن تمكنت الجلسة من تأمين النصاب الدستوري لانعقادها.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد أكد السبت الماضي، أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، في وقت قطع به لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال سلامة في مقابلة إذاعية: "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي".
وأوضح سلامة أن: "الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي".
وفي تبريره لرفع الدعم، ذكر سلامة: "الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات".
وأضاف أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار.
وبحسب مصرف لبنان المركزي، فإن دعم الوقود استنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما أجبره على التخلي عن هذا الدعم.
