إرم نيوز
أعلنت لجنة إزالة تمكين النظام السابق ومحاربة الفساد السودانية، الأحد، عن اشتباهها بحركات مالية ضخمة لـ 90 حسابا مصرفيا، متهمة أصحابها بالعمل على تقويض التحول الديمقراطي في البلاد.
وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي ليل الأحد، إن اللجنة تتتبع شبكات الاتجار في العملات الصعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ”واتساب، فيسبوك“، مؤكدا القبض على بعض أفراد هذه الشبكات بالداخل، وأنه تتم ملاحقة من هم بالخارج.
وأكد صالح عدم كشف لجنة التفكيك لحسابات عملاء المصارف، إلا الحسابات المشتبه فيها ووفقاً للإجراءات القانونية، وأوضح أن اللجنة لا تطارد المستثمرين، بل المضاربين الذين يمتصون ثروات الشعب السوداني، مشيرا إلى أن اللجنة لا تلقي القبض على شخص أو تقوم باحتجازه، وقال إن ”هذا الأمر من مسؤولية النيابة“.
وأضاف أن هناك عمليات سحب وإيداع خلال اليوم الواحد بأرقام كبيرة، ما يوحي بمضاربات، ويبين أنها تعاملات لا علاقة لها بعمليات الاستثمار أو الاستيراد والتصدير.
وأكد صالح أن إجمالي تداول الحسابات 64 مليارا و305 ملايين و107 آلاف و977 جنيها لـ 29 حسابا مصرفيا خلال فترة وجيزة.
وقال إن اللجنة من خلال متابعاتها لبعض الحسابات المشتبه بها في عمليات غسيل أموال متعارف عليها دوليا بالأموال الصدئة والمشبوهة، أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار العملة في البلاد.
وفي سياق متصل، أشاد بالناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي وما يدلون به من معلومات أكد أنها تعين اللجنة بمعلومات ساعدت بتتبع هذه الشركات والأموال، مشيرا إلى اتخاذ اللجنة عددا من الإجراءات في مواجهتها.
وحول ادعاءات زعزعة الثقة في الجهاز المصرفي وكشف حسابات العملاء، قال صالح إن المصارف تحتفظ بسرية الحسابات المصرفية لعملائها، ما عدا المعلومات التي يجب أن تفصح المصارف عنها بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب والمتمثلة في الجهات المختصة مثل بنك السودان ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والنيابات المتخصصة.
وقال إن حيازة العملة المحلية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة النشاط تعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
وأصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في العام 2019 قرارا قضى بتشكيل لجنة إزالة ”التمكين“ لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المسروقة.
وتتألف اللجنة من سياسيين وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين، ومن المقرر أن تواصل عملها حتى نهاية الفترة الانتقالية المقررة في مطلع العام 2024.
أعلنت لجنة إزالة تمكين النظام السابق ومحاربة الفساد السودانية، الأحد، عن اشتباهها بحركات مالية ضخمة لـ 90 حسابا مصرفيا، متهمة أصحابها بالعمل على تقويض التحول الديمقراطي في البلاد.
وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي ليل الأحد، إن اللجنة تتتبع شبكات الاتجار في العملات الصعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ”واتساب، فيسبوك“، مؤكدا القبض على بعض أفراد هذه الشبكات بالداخل، وأنه تتم ملاحقة من هم بالخارج.
وأكد صالح عدم كشف لجنة التفكيك لحسابات عملاء المصارف، إلا الحسابات المشتبه فيها ووفقاً للإجراءات القانونية، وأوضح أن اللجنة لا تطارد المستثمرين، بل المضاربين الذين يمتصون ثروات الشعب السوداني، مشيرا إلى أن اللجنة لا تلقي القبض على شخص أو تقوم باحتجازه، وقال إن ”هذا الأمر من مسؤولية النيابة“.
وأضاف أن هناك عمليات سحب وإيداع خلال اليوم الواحد بأرقام كبيرة، ما يوحي بمضاربات، ويبين أنها تعاملات لا علاقة لها بعمليات الاستثمار أو الاستيراد والتصدير.
وأكد صالح أن إجمالي تداول الحسابات 64 مليارا و305 ملايين و107 آلاف و977 جنيها لـ 29 حسابا مصرفيا خلال فترة وجيزة.
وقال إن اللجنة من خلال متابعاتها لبعض الحسابات المشتبه بها في عمليات غسيل أموال متعارف عليها دوليا بالأموال الصدئة والمشبوهة، أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار العملة في البلاد.
وفي سياق متصل، أشاد بالناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي وما يدلون به من معلومات أكد أنها تعين اللجنة بمعلومات ساعدت بتتبع هذه الشركات والأموال، مشيرا إلى اتخاذ اللجنة عددا من الإجراءات في مواجهتها.
وحول ادعاءات زعزعة الثقة في الجهاز المصرفي وكشف حسابات العملاء، قال صالح إن المصارف تحتفظ بسرية الحسابات المصرفية لعملائها، ما عدا المعلومات التي يجب أن تفصح المصارف عنها بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب والمتمثلة في الجهات المختصة مثل بنك السودان ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والنيابات المتخصصة.
وقال إن حيازة العملة المحلية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة النشاط تعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
وأصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في العام 2019 قرارا قضى بتشكيل لجنة إزالة ”التمكين“ لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المسروقة.
وتتألف اللجنة من سياسيين وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين، ومن المقرر أن تواصل عملها حتى نهاية الفترة الانتقالية المقررة في مطلع العام 2024.
