من المنتظر أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الساعات القادمة عن رئيس الحكومة الجديد. ويتزامن ذلك مع انتهاء مهلة 30 يوما من تفعيل المادة 80 من الدستور التونسي التي اتخذ فيها سعيد الإجراءات الاستثنائية مجمداً عمل البرلمان.
ومن أبرز الأسماء المطروحة توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس قيس سعيد إضافة إلى مروان العباسي محافظ البنك المركزي.
كما أن الكثير من الأطراف تؤكد على ضرورة اختيار شخصية اقتصادية في هذه المرحلة.
وكان الرئيس التونسي زف قبل أسبوع نبأ ساراً للتونسيين كاشفاً عن نيته الإعلان عن حكومة جديدة.
كما شدد الرئيس مجدداً على أنه ما من أحد يتدخل في قراراته، مؤكداً أنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.
وأضاف في لقاء بثته الرئاسة التونسية، أن هناك جائحة سياسية في تونس، ولابد من وضع حد لها، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة التي سيسلكها هي طريق الشعب ولا طريقة أخرى.
يشار إلى أن حركة النهضة كانت دعت رئيس الدولة قيس سعيد، في بيان، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتكليف حكومة بكفاءات وطنية، كما عبرت عن رفضها لقرارات السلطات الأمنية الخاصة بإخضاع عدد من المسؤولين (برلمانيين) للإقامة الجبرية.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
ومن أبرز الأسماء المطروحة توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس قيس سعيد إضافة إلى مروان العباسي محافظ البنك المركزي.
كما أن الكثير من الأطراف تؤكد على ضرورة اختيار شخصية اقتصادية في هذه المرحلة.
وكان الرئيس التونسي زف قبل أسبوع نبأ ساراً للتونسيين كاشفاً عن نيته الإعلان عن حكومة جديدة.
كما شدد الرئيس مجدداً على أنه ما من أحد يتدخل في قراراته، مؤكداً أنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.
وأضاف في لقاء بثته الرئاسة التونسية، أن هناك جائحة سياسية في تونس، ولابد من وضع حد لها، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة التي سيسلكها هي طريق الشعب ولا طريقة أخرى.
يشار إلى أن حركة النهضة كانت دعت رئيس الدولة قيس سعيد، في بيان، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتكليف حكومة بكفاءات وطنية، كما عبرت عن رفضها لقرارات السلطات الأمنية الخاصة بإخضاع عدد من المسؤولين (برلمانيين) للإقامة الجبرية.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
