العين الإخبارية
لم تتوقف الأزمات في لبنان عند الليرة أو البنزين ولا السلع الأساسية بل طالت الأودية التي يخزنها أصحاب المستودعات، واكتشفها وزير الصحة.
وكشف وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات أثناء دهم عدد منها.
وقام وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بجولة كشف ميداني على مستودعات أدوية وحليب أطفال في من منطقة لبنانية عدة، للتحقق من حركة بيع الأدوية وتوزيعها في ضوء الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر الحوالات المالية التي استلمتها الشركات.
وأظهرت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض ولا سيما الأمراض المزمنة فضلا عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.
وكانت المحطة الأولى لوزير الصحة اللبناني في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وأدوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة.
رافقت الوزير دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، وقد تمت إحالة الملف على القضاء لمتابعة التحقيق.
كما تم التأكيد على فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة العامة بوجوب استكمال الكشف وتتبع الأدوية الموجودة في المستودع والتي تم توزيعها من خلال مقارنة الفواتير الموجودة فيه مع الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر تسلم المستودع ما يقارب مليوني دولار.
وأعلن حسن في تصريحات له أن "أطنان الأدوية الموجودة تقسم إلى ثلاثة: قسم أول من أدوية مدعومة يتم صرفها تباعا، وقسم ثان من أدوية مجمد صرفها في انتظار الحصول على موافقة بتغطيتها من قبل المركزي بناء على موافقة وزارة الصحة، وقسم ثالث وهو الأهم ويتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جدا من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابون كارثة التليل وجود ما يهدئ أوجاعهم".
وتابع: "إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن".
وقال: "إن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسؤولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل".
وأكد "استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات علما بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري".
وفي محطته الثانية، دهم الوزير حسن مستودعا للدواء في العاقبية جنوب لبنان حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع والغدة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة فضلا عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الأطفال.
وفي اتصال مع المدعي العام المالي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان تقرر إقفال المستودع ليلا بالشمع الأحمر، فيما أصدر الوزير حسن قرارا استثنائيا ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الأطفال والأدوية الضرورية، وذلك ابتداء من صباح غد بحضور التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة حرصا على حصول المشترين من الأفراد على الكميات التي يحتاجون إليها فقط، والصيدليات على ما يحق لها وفق القانون.
ويعاني لبنان شحاً كبيراً في الأدوية نتيجة الخلاف بين المصرف المركزي ومستوردي الأدوية على تسعير الأدوية في ظل رفض المصرف المركزي فتح اعتمادات مدعومة جديدة .
لم تتوقف الأزمات في لبنان عند الليرة أو البنزين ولا السلع الأساسية بل طالت الأودية التي يخزنها أصحاب المستودعات، واكتشفها وزير الصحة.
وكشف وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات أثناء دهم عدد منها.
وقام وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بجولة كشف ميداني على مستودعات أدوية وحليب أطفال في من منطقة لبنانية عدة، للتحقق من حركة بيع الأدوية وتوزيعها في ضوء الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر الحوالات المالية التي استلمتها الشركات.
وأظهرت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض ولا سيما الأمراض المزمنة فضلا عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.
وكانت المحطة الأولى لوزير الصحة اللبناني في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وأدوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة.
رافقت الوزير دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، وقد تمت إحالة الملف على القضاء لمتابعة التحقيق.
كما تم التأكيد على فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة العامة بوجوب استكمال الكشف وتتبع الأدوية الموجودة في المستودع والتي تم توزيعها من خلال مقارنة الفواتير الموجودة فيه مع الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر تسلم المستودع ما يقارب مليوني دولار.
وأعلن حسن في تصريحات له أن "أطنان الأدوية الموجودة تقسم إلى ثلاثة: قسم أول من أدوية مدعومة يتم صرفها تباعا، وقسم ثان من أدوية مجمد صرفها في انتظار الحصول على موافقة بتغطيتها من قبل المركزي بناء على موافقة وزارة الصحة، وقسم ثالث وهو الأهم ويتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جدا من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابون كارثة التليل وجود ما يهدئ أوجاعهم".
وتابع: "إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن".
وقال: "إن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسؤولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل".
وأكد "استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات علما بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري".
وفي محطته الثانية، دهم الوزير حسن مستودعا للدواء في العاقبية جنوب لبنان حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع والغدة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة فضلا عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الأطفال.
وفي اتصال مع المدعي العام المالي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان تقرر إقفال المستودع ليلا بالشمع الأحمر، فيما أصدر الوزير حسن قرارا استثنائيا ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الأطفال والأدوية الضرورية، وذلك ابتداء من صباح غد بحضور التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة حرصا على حصول المشترين من الأفراد على الكميات التي يحتاجون إليها فقط، والصيدليات على ما يحق لها وفق القانون.
ويعاني لبنان شحاً كبيراً في الأدوية نتيجة الخلاف بين المصرف المركزي ومستوردي الأدوية على تسعير الأدوية في ظل رفض المصرف المركزي فتح اعتمادات مدعومة جديدة .
